۱۶۸ نتیجه برای دولت
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۰ )
چکیده
اندازه گیری عملکرد مدیریت در دولت چالش عمده در برابر سیاست گذاران هر کشوری است. دستگاه محاسباتیِ عملکرد دولت، برآیندِ پارادایمِ مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی است. سیاست ها تجلی مدیریت هر دولتی است. برای اندازه گیری ره آورد سیاست ها، باید رژیم های اندازه گیری طراحی کرد. مدل محاسبه ارزش عمومی که در دهه اخیر در بخش دولتی مطرح شده است می تواند در ارزیابی عملکرد سیاستِ علم استفاده شود. نویسنده سعی کرده است با طراحی مدل ارزش عمومی سیاست علم، گامی به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در ایران بردارد. مدل پیشنهادی، حاصل تأمل ابتکاری نویسنده است و ارزیابی و بهبود آن نیاز به توجه علمی بیشتری دارد.
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۳ )
چکیده
با استناد به «گزارش سالانه شاخصههای شکنندگی دولت» که توسط «صندوق صلح» از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ ارائه شده است، این مقاله استدلال میکند که لیبی در زمان فروپاشی دولت، مصداقی از یک دولت شکستخورده و یا فروپاشیده نبوده است. اگرچه همه دولتهای جهان، حدی از ضعف و ناتوانی در تأمین و تحقق کارویژههای اصلی خود دارند، اما رتبه لیبی در دوره قذافی، به نسبت سایر کشورها، رتبهای نبوده است که بتوان آن را مصداقی از یک دولت شکننده در نظر گرفت. ضرورت اصلاح ادبیات تولیدشده، نگارنده را بر آن داشت به دنبال پاسخ به این پرسش باشد که چرا دولت پساقذافی لیبی به سمت یک دولت فروپاشیده سوق یافته است؟ ضمن اهمیت و اولویت دادن دلایل داخلی این موضوع بر دلایل منطقهای و بینالمللی، در این مقاله استدلال میشود که ناتوانی دولت در استفاده انحصاری از زور؛ نقش سیاسی اسلامگرایان در حکومت لیبی؛ نقش مقامات پیشین لیبی در حکومت جدید؛ گروههای تروریستی با مشی اسلامگرایی مانند داعش و القاعده؛ نقش اسلام در قوانین و زندگی سیاسی و اجتماعی کشور؛ اختلاف بر سر نوع ساختار سیاسی حکومتی؛ اختلافات مربوط به سیستم انتخاباتی؛ چگونگی تخصیص کرسیهای کنگره ملی به نمایندگان و شیوههای انتخاب یک نهاد جدید برای تدوین قانون اساسی، ازجمله مهمترین دلایل سوق یافتن دولت لیبی به سمت یک «دولت فروپاشیده» است.
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۳ )
چکیده
مناسبات ایران و آفریقا بنابر گواهی اسناد و منابع تاریخی پیشینهای دراز دارد. این روابط که عرصههای مختلفی را شامل میشد، علیرغم فراز و نشیبها تا به امروز تداوم داشتهاست. ازجمله دورانی که باتوجه به تحولات سیاسی و فرهنگی در اوضاع داخلی ایران و در وضعیت کشورهای آفریقایی جنوبصحرا و وضعیت جهانی، در روابط دو طرف میتوان موردتوجه و ارزیابی قرار داد، چگونگی این روابط در دوران قبل و بعداز انقلاباسلامی در ایران است که در مقاله حاضر به آن پرداخته خواهد شد. سؤالات مطرح شده این است که باوجود پیشینه تاریخی خوب در مناسبات ایران و قاره کهن آفریقا و عقبه فرهنگی و تاریخی آنها، این روابط بهویژه درعرصه فرهنگی در دوره معاصر تاریخ ایران چگونه بوده است؟ باتوجه به رویکردها و سیاستهای خاص حکومتهای ایران دراین ادوار، جهتگیری سیاستخارجی ایران درارتباط با کشورهای آفریقایی جنوبصحرا چگونه بوده است؟ باتوجه به بررسیهای انجام شده، روابط ایران با کشورهای آفریقایی متأثر از رویکردهای داخلی یا بینالمللی حکومتهای ایران در این دو دوره، با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در دوره حکومت پهلوی علیرغم برخی اقدامات سیاسی و فرهنگی در برقراری ارتباط با کشورهای آفریقایی، این روابط از سیاست منسجمی برخوردار نبود و روابط با کشورهای شمالآفریقا به نسبتِ ارتباط با کشورهای جنوب صحرا برای آن دولت اولویت بیشتر داشتهاست. ضمن اینکه مناسبات ایران با کشورهایی همچون آفریقای جنوبی با توجه به حکومت آپارتاید در آنجا یا حمایتهای نظامی و مالی از برخی حکومتها همچون سومالی، نوعی بدبینی را نسبت به ایران در بین دیگر کشورهای آفریقایی ایجاد و سبب قطع ارتباط آنها با دولت ایران شد. با این حال، پیروزی انقلاب در ایران، تحول تازهای درعرصه روابط با کشورهای آفریقایی ایجاد کرد و باتوجه به رویکردها و اهداف این انقلاب از جمله استعمارستیزی و مبارزه با نژادپرستی، روابط با کشورهای آفریقایی که درگیر چنین مسائلی بودند تاحدی درصدر سیاستهای خارجی ایران قرارگرفت. اگرچه که این روابط در دوره دولتهای مختلف بعد انقلاب نیز با فراز و فرودهایی داشتهاست.
دوره ۱، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۸ )
چکیده
تمرکززدایی سیاسی- اداری، حرکت به سمت توسعه سیاسی و اداره بهینه فضای جغرافیایی از مهمترین دغدغههای سیستمهای حکومتی، در کشورهای در حال توسعه بهصورت کلی و ایران بهطور خاص برای رسیدن به دموکراسی است. چنین تمرکززدایی با توجه به خصیصههای جغرافیایی (طبیعی- انسانی) هر کشور و همچنین نوع سیستم سیاسی- اداری حاکم بر آن، از رویکرد ویژهای پیروی میکند. مهمترین بارزه جغرافیایی- سیاسی تمرکززدایی در هر واحد سیاسی مستقل، دولت محلی است. دولتهای محلی با آگاهی از فضاهای جغرافیایی و حقوق انسانها، نقش موثری را در اداره بهینه زیستگاههای انسانی بازی میکنند. پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگویی به این پرسش است که عناصر موثر در شکلگیری دولت محلی کارآمد در ایران کداماند؟ روش پژوهش حاضر بهصورت توصیفی- تحلیلی بود که با بررسی اسناد و قوانین بالادستی در ایران و همچنین بررسی ویژگیهای انسانی- طبیعی ایران برای شناسایی شاخصها و عناصر موثر در شکلگیری دولت محلی کارآمد صورت گرفت. یافتهها نشان دادند دغدغه تمرکززدایی و تفویض اختیار به مکانهای غیرمرکزی و پراکنش قدرت در سطح فضاهای جغرافیایی بهصورت پراکنده در برخی قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است؛ بنابراین عناصر موثری که بایستی مورد توجه قرار گیرد شامل سیستم حکومتی، قوانین بالاسری، اراده سیاسی حکومت و غیره بایستی در چرخه اقداماتی چون رهاکردن سیستم متمرکز و پایهگذاری سیستم نیمهمتمرکز؛ تدوین و اصلاح قوانین در چارچوب نظام شکلگرفته جدید؛ درگیرکردن مردم در اداره زیستگاههای خود؛ ایجاد رقابت در میان مکانها؛ قدرتسپاری به ارگانهای محلی؛ انتخابیکردن مسئولین ادارهکننده دولت محلی؛ سهیمکردن مردم در سرنوشت خود؛ توجه به توانشهای انسانی و محیطی؛ توجه به فرهنگ سیاسی و عوامل جغرافیایی ـ انسانی دیگر هستند.
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۳۹۸ )
چکیده
از موضوعات قابل بحث در جغرافیای سیاسی نقش سازمان های محلی و اعمال حکمرانی در فضای شهر است.. در عصر جدید، ابزارهای سنتی اجبارآمیز حکومت، ناکارآمد و ابزارهای اقناعی و مبتنی بر مذاکره بر گروهها و سازمانهای محلی در جامعه مد نظر قرار می گیرند. حکمرانی به افراد و سازمانهایی می پردازد که در فرآیند تصمیم گیری و اجرای تصمیات نقش دارند. امروز باید با شناخت الگوهای حکمرانی، شهر را به وسیله آنها مدیریت کرد. انتقال "حکمرانی" از ایده به عمل، در کنار تغییرات ساختاری و کارکردی حکومت، به چیزی بیش از یک دولت نیازمند است و سایر بازیگران نیز در بهبود کیفیت زندگی و رفاه گروههای مختلف ذینفعان تاثیرگذارند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، پس از پرداختن به مفهوم و زوایای مختلف الگوی حکمرانی، به دنبال اثبات این است که در شهرهای امروزی، مدیریت نظام شهری بدست حکمرانی سازمانهای محلی قابل اجراست.
نتایج نشان می دهند، حکمرانی در سطوح فضایی خرد تا کلان برای مدیریت امور گامی برای خودسازمانی جوامع شهری و تکه تکه شدن قدرت دولت است که علاوه بر بازیگران حکومتی به مشارکت شهروندان و گروههای اجتماعی نیاز دارد. در واقع، شیوه های انتخاب مسئولان محلی در جهان برای اعمال حکمرانی در شهر متفاوت است.
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۳۹۸ )
چکیده
بنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسایل امنیتی جهان امروز است، به گونهای که قلمرویابی و قلمروگستری گروههای بنیادگرای تروریستی بخش کلانی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته منطقه شمال آفریقا برخاسته از بحرانهای داخلی، رقابتهای سیاسی و ایدئولوژیکی منطقهای و مداخله قدرتهای فرامنطقهای کانون پیدایش و گسترش اندیشههای افراطیگرایانه شده، به گونهای که هزینهها و آثار فراوانی در سطوح داخلی، منطقهای و بینالمللی در پی داشته است. در این میان، شمال قاره آفریقا و بهطور مشخص کشور تونس فرصتهای مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و دادهها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانهای گردآوری شده است در قالب نظریه میدان واحد جونز بر این فرضیه استوار است که عوامل داخلی (بحرانهای اجتماعی) و خارجی (قدرتهای مداخلهگر)، زمینه قلمروگستری سازمانهای بنیادگرای تروریستی مانند داعش را در تونس فراهم آورده است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگیهای ژئوپلیتیکی، به همراه محظورات سیاسی و بینالمللی حاکم بر تونس زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است، اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقهای و جهانی و ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش موجودیت سیاسی- فضایی نوینی شد.
دوره ۲، شماره ۳ - ( ۱۰-۱۳۹۹ )
چکیده
هر حادثه یا روند تاریخی در کنار زمان، محدود به مکان و جغرافیا هم هست. در واقع جغرافیای تاریخی بررسی نقش عوامل و پدیدههای جغرافیایی بهویژه جغرافیای طبیعی در شکل گیری رویدادهای تاریخی است. بهعنوان نمونه مطالعه دقیق موقعیت برخی از شهرها نشان میدهد که انتخاب محل آنها بههیچ وجه اتفاقی نبوده و ظاهرا طی فرآیندی کاملا دقیق صورت گرفته است. تلمسان، شهری در شمال آفریقا که در قرون میانه به پایتخت مغرب اوسط مشهور شده بود نمونهای از یک شهر استراتژیک با قدرت مقاومت کم نظیر است. این شهر که بیش از سه قرن پایتخت دولت زیّانی یا بنوعبدالواد بود، (دولتی که از همه سو با دول متخاصم محاصره شده بود)، رکورد بیشترین و طولانیترین محاصرههای نظامی و اقتصادی در شمال آفریقا را به خود اختصاص داده است اما در اکثریت قریب به اتفاق این حملات و محاصرهها، تاب آوری بالایی از خود نشان داده و همین تاب آوری به پایایی و تداوم دولت زیانی به مدت سه قرن انجامیده است. بهنظر میرسد موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی و موانع طبیعی دفاعی، در کنار قرار گرفتن بر سر چهار راههای مهم تجاری که موجب افزایش ثروت عمومی و سطح رفاه اجتماعی بوده است، بهعلاوه منابع سرشار آبی و دشتهای حاصلخیز و زمینهای کشاورزی که تامین آذوقه مورد نیاز مردم را تا حدود زیادی تضمین میکرد، عامل اصلی این تاب آوری شهری و در نتیجه پایایی و تداوم دولت زیانی به رغم دشمنان فراوان گردیده که در این مقاله ابعاد آن بررسی میشود.
دوره ۲، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۱ )
چکیده
تعیین ارتباط اهمالکاری سازمانی با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی هدف این پژوهش است. روش: روش انجام پژوهش توصیفی- همبستگی است. دادههای مورد نیاز با استفاده از مقیاسهای اهمالکاری سازمانی، برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی مسلش در نمونهای ۱۰۰ نفری از کارکنان ادارههای دولتی استان تهران که به طور تصادفی چند مرحلهای انتخاب شده بودند، به دست آمد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. یافتهها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد که اهمالکاری سازمانی با برانگیختگی شناختی (۴۰۲/۰=r،p≤۰/۰۱ ) و فرسودگی شغلی (۴۳۲/۰=r،p≤۰/۰۱ ) ارتباط مثبت و معنادار دارد. اما ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و برانگیختگی شناختی (۱۹۱/۰=r،p≥۰/۰۵ ) معنادار به دست نیامد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ارتباط اهمالکاری سازمانی و فرسودگی شغلی مستقیم میباشد و برانگیختگی شناختی نقش واسطهگری ندارد. این مدل تأیید شد. نتیجهگیری: در میان کارکنان ادارههای دولتی استان تهران سطح اهمالکاری سازمانی بر سطح فرسودگی شغلی تأثیر دارد. از این رو برای کاهش فرسودگی شغلی مداخلاتی در جهت کاهش اهمالکاری سازمانی توصیه میشود. واژگان کلیدی:اهمالکاری سازمانی، برانگیختگی شناختی، فرسودگی شغلی، کارکنان ادارههای دولتی تهران.
دوره ۲، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۱ )
چکیده
اگرچه تغییرات در ساختار دولت پدیده جدیدی در مدیریت ملی جمهوری اسلامی ایران نیست ولی تفکیک، ادغام و گاهی اوقات طراحی وزارتخانههای جدید در دهه اخیر فراوانی بیشتری داشته است. مهمترین سؤالی که در سالهای اخیر در باب چنین نوع بازسازماندهیها در دولت، فراروی اندیشمندان و اندیشهورزان مدیریت در دولت قرار گرفته آن است که «دلایل عقبه چنین اصلاحاتی چیست»؟ صرفنظر از اینکه روششناسی چنین تحولاتی در ساختار دولت و منطق تفکیک، ادغام و گاهی اوقات طراحی وزارتخانههای جدید چه بوده است، نویسنده تلاش دارد نوعی تحلیل نظری از چنین پدیدهای در نظام سیاسی ایران ارائه دهد. چهار رویکرد هدفمندی، محیطی، سیاستگذاری عمومی و نهادی مبنای این تحلیل نظری خواهند بود.
دوره ۲، شماره ۸ - ( ۱۰-۱۳۸۸ )
چکیده
دولت آبادی بی تردید، یکی از پُر کارترین و سخت کوش ترین نویسندگان دو دهۀ اخیر ایران است. او قبل از روی آوردن به رمان نویسی و خلق آثار بزرگی چون جای خالی سلوچ و کلیدر داستان های نسبتاً بلندی نوشته است که در همان ها هم تمایل او به نوشتن رمان دیده می شود. آنچه تا به حال دربارۀ آثارش نوشته اند، اندک است و عموماً به محتوای داستان ها و به ویژه رمان های او مربوط می شود. در این مقاله به شکل شناسی چهارده داستان او در ساحت هایی چون طرح یا پیرنگ، زاویۀ دید، راوی، شخصیت پردازی، آغاز و انجام و... پرداخته ایم. پیش از شروع بحث نیز به اختصار به زندگی و آثار او تا سال ۱۳۵۷ و سپس به آرای محقّقان درباره شکل و شکل شناسی اشاره کرده ایم.
دوره ۳، شماره ۲ - ( ۱-۱۳۹۱ )
چکیده
چرا دولت و- در افقی دیگر- نظام سیاسی یا حکومت، مسئولیت هدایت و ادارۀ رفتار افراد «چه در مقام فرد و چه در مقام گونه» را برعهده میگیرد؟ و چگونه این «اراده به اداره کردن» را به انجام میرساند؟ ممکن است پاسخ به این پرسش بر حسب نحوۀ فهم ما از مقولاتی مانند دولت، قدرت و یا نسبت این دو با سوژه، متفاوت باشد. طرح چشمانداز «حکومتمندی» از سوی فوکو را میتوان گشایش حوزۀ جدیدی دانست که در آن، هر سه مقولۀ دولت، قدرت و سوژه، از طریق پیوندی که بین تکنیکهای استیلا و تکنیکهای خود برقرار شده است به هم مربوط میشوند. در این چشمانداز نشان داده میشود که چگونه اکراه حکومت از توسل به خشونت محض و همزمان اراده به اداره کردن افراد، بهناگزیر سوژهسازی را به یگانه پاسخ ممکن در افق معرفتی خاص پروبلماتیک حکومتمندی تبدیل میکند. پاسخی که از یکسو، در شکل بسگانه کردن تمام هنرهای حکومت کردن و از سوی دیگر بهصورت بسگانه کردن تمام نهادهای حکومت ظاهر میشود. این شکل از مفهومپردازی نحوۀ عملکرد قدرت، فقط چگونگی مبهم شدن مرزهای اجبار و رضایت طی فرایند حکومتمند شدن افراد جهت تولید سوژههای دلخواه را توضیح نمیدهد؛ بلکه در عین حال منکر مشارکت «میل در سرکوب خویش» نیز میشود.
دوره ۳، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۲ )
چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر تعارض کار- خانواده از طریق فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک پرستاران از سازمان میباشد. جامعه آماری پژوهش را بیمارستانهای امام خمینی، فیروزگر، دی و شهید هاشمینژاد شهر تهران تشکیل میدهند که با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای تعداد ۲۷۵ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دادهها با استفاده از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی، t با دو نمونه مستقل و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان میدهد که تعارض کار- خانواده هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با تمایل به ترک پرستاران رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص شد که تعارض کار- خانواده موجب افزایش فرسودگی شغلی پرستاران میشود. تفاوت میزان تعارض کار- خانواده پرستاران بیمارستانهای خصوصی و دولتی در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار بود و میتوان گفت که تعارض کار- خانواده بیمارستانهای بخش دولتی بیشتر از بیمارستانهای بخش خصوصی است؛ اما در مورد میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک پرستاران در دو بخش خصوصی و دولتی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
هدف این مقاله بررسی تأثیر تعارض کار- خانواده از طریق فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک پرستاران از سازمان میباشد. جامعه آماری پژوهش را بیمارستانهای امام خمینی، فیروزگر، دی و شهید هاشمینژاد شهر تهران تشکیل میدهند که با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای تعداد ۲۷۵ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دادهها با استفاده از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی، t با دو نمونه مستقل و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان میدهد که تعارض کار- خانواده هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با تمایل به ترک پرستاران رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص شد که تعارض کار- خانواده موجب افزایش فرسودگی شغلی پرستاران میشود. تفاوت میزان تعارض کار- خانواده پرستاران بیمارستانهای خصوصی و دولتی در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار بود و میتوان گفت که تعارض کار- خانواده بیمارستانهای بخش دولتی بیشتر از بیمارستانهای بخش خصوصی است؛ اما در مورد میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک پرستاران در دو بخش خصوصی و دولتی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
دوره ۴، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۴۰۰ )
چکیده
تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق در طول تاریخ معاصر این کشور همواره تداوم یافته است. ژئوپلیتیک تحمیلی قدرتهای فرا منطقهای در عراق بیش از نیم قرن است که مقاومت خشونت آمیز قومی را رقم زده است. کشور عراق قبل از هر چیز مخلوق سیاست ژئوپلیتیکی فرامنطقهای است. رهبران این کشور همواره در ایجاد هویت ملی فراگیر با مشکل رو به رو بوده و تنها ابزارهای خشن را به کار بردهاند. یکی از مشکلات عراق برای ثبات سیاسی و ایجاد یک ساخت منسجم توافق با حکومت فدرال کردستان عراق بر سر مسائل مورد مناقشه است، در این میان یکی از مناقشه انگیزترین عوامل بین حکومت مرکزی با کردها مسائل مربوط به مناطق مورد مناقشه است، که چگونگی حل و فصل آن در قانون اساسی عراق و قطعنامههای شورای امنیت بازتاب گسترده داشته است و راهکارهای متنوعی ارائه شده است. این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی درصدد است که منازعه سرزمینی کردها و دولت مرکزی عراق را بررسی و تبیین نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که حل و فصل مناقشات سرزمینی تحت تاثیر رقابتهای ژئوپلیتیکی قرار گرفته و بهترین راه حل این بحران استفاده از الگوی حکمرانی خوب برای توسعه و ثبات آن مناطق است.
دوره ۴، شماره ۲ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده
واکاوی رابطه میان روحانیان، در مقام نیروی مهم اجتماعی، با دولت صفوی می تواند ما را از درک بسیطی از رابطه به سوی درک دقیق آن سوق دهد. موضوع این مقاله، مناسبات میان دولت و روحانیان است؛ بنابراین فراز و فرود روابط میان روحانیان و حکومت،شکل های مشارکت آن ها در سیاست و چگونگی تحول آن در دوره صفوی و عوامل مؤثر بر این تحول بازکاوی شده است. مناسبات میان دولت و روحانیان براساس دیدگاه نظری چارلز تیلی به جامعه سیاسی مطالعه شده است.در این پژوهش، روش کتابخانهای به کار رفته است. نتایج نشان می دهد رابطه روحانیان با دستگاه سلطنت به سه شکل عضویت در دستگاه سلطنت،نفوذ در سیاست و کناره گیری از دستگاه سیاسی است و از میان این سه شکل، رابطه غالب عضویت در دستگاه سیاسی است.
دوره ۴، شماره ۲ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده
ترکمانان سلجوقی زمانی در عرصه قدرت خواهی گام نهادند که ایران تجربه تاریخی وسیعی از تحولات سیاسی و تشکیل حکومت های نو به نو در دوره خلافت عباسی را پشت سر می گذاشت. این دولت ها تجربه ارزشمندی از ساختار و مشروعیت سیاسی را برای دولت سلجوقی به یادگار گذاشتند تا به کمک آن اولین امپراتوری اسلامی را در تاریخ میانه ایران تشکیل دهند. دولت سلجوقی با تکیه بر شیوه ای مرکب از آداب و رسوم قبیله ای و دیوان سالاری ایرانی، ساختار جدیدی از قدرت را ایجاد کرد که توانست نزدیک به یک قرن و نیم بر قلمروی گسترده ای از ماوراءالنهر تا مدیترانه حکومت کند. این مقاله با توجه به تعریف ماکس وبر از مشروعیت و انواع آن، به بازنگری ساختار دولت سلجوقی از زمان تشکیل امپراتوری سلجوقی تا پایان حکومت سلطان ملکشاه (۴۸۵-۴۳۱ق) می پردازد تا نوع ویژه ای از مشروعیت سیاسی را معرفی کند که سلجوقیان با تکیه بر کنشگران و نهادهای مؤثر در جامعه و تقسیم قدرت در میان ایشان در تاریخ ایران رقم زدند.
دوره ۴، شماره ۲ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده
موضوع این مقاله، بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی- به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازه زمانی برنامههای اول، دوم و سوم توسعه است. پس از بیان مسئله تحقیق و اثبات آن، راه حل نظری مسئله از طریق ارزیابی انتقادی مفاهیم نظری موجود و درنهایت ساخت دستگاه نظریه ترکیبی- که محصول تلفیق سه نظریه لفت ویچ، نظریه دولت رانتیر و نظریه جامعه کوتاه مدت کاتوزیان است- بیان میشود. پس از تعریف عملیاتی مفاهیم، دادههای لازم برای معرفهای هر یک از مفاهیم دستگاه نظری تحقیق با روش مطالعه تاریخی گردآوری شده است؛ سپس با روش های تحلیل روایتی و جدول حضور و غیاب استوارت میل در دو سطح درون سیستمی و بین سیستمی مورد داوری قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد با فرض برقراری دو شرط لازم دولت رانتیر و سیاست گذاری کوتاه مدت، توسعه اقتصاد ملی ضعیف بوده است. نتایج تحقیق ضمن حمایت از سه نظریه یادشده، دستگاه نظری پژوهش را تأیید میکند.
دوره ۴، شماره ۲ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده
نوشتار پیش رو برآمده از پژوهشیدرباره دوره انتقال قدرت ازسلسله قاجار به دولت مدرن پهلوی است. این پژوهش برخلاف رویکردهای مبتنی بر تاریخ سنتی،با تکیه بر تحلیل گفتمان فوکویی و ادبیات پسااستعماری، خوانشی دیگرگون از شکل گیری نخستین دولت مدرن در ایران به دست می دهد. مقاله نشان می دهد شکل گیری نخستین دولت مدرن در ایران تجسّد عینی و راهبردی گفتمان تجدّد آمرانه است. این متن در واکاویصورت بندیتجدّد آمرانه،اعمالِ گفتمانی شکل دهنده مقولات مقوّم صورت بندیگفتمان تجدّد آمرانه را شناسایی کرده و به تحلیل گفتمانِ انتقادینشریه های دوره انتقال قدرت از قاجار به پهلوی- کاوه، ایرانشهر، نامه فرنگستان، آینده و مرد آزاد- پرداخته است. مقولات برآمده از این تحلیل گفتمان شامل مفاهیم اساسی «تلقی از خود و دیگری، پرسش از انحطاط و عقب ماندگی»، «اخذ تمدن از غرب»، «جدایی دین از سیاست و عرصه عمومی»، «نخبه گرایی»، «ضرورت دولت مقتدر و آمر» و «ناسیونالیسم» است. روشنفکران دوره انتقال قدرت به مثابه گروه هایمرجع گفتمان تجدّد آمرانه و نیز اثرگذارترین گروه استراتژیک این دوره در شکل گیری نهادی و گفتمانی نخستین دولت مدرن در ایران نقش برجسته ای داشته اند که تمرکز این متن واکاویتأثیر گفتمانی آن هاست.
دوره ۴، شماره ۳ - ( ۸-۱۳۹۳ )
چکیده
فضاهای جمعی شهرهای ایران پس از اسلام، تحت تأثیر آموز هها و فرامین این دین مبین شکل گرفته است. کیفیت و کارکرد همراه با عوامل کالبدی به کار رفته در شهرها منجر به ایجاد فضاهای جمعی و افزایش حضور مردم در این فضاها گردیده است. در دوره قاجار با شروع حکومت ناصرالدین شاه و روابط اقتصادی و فرهنگی ایران با کشورهای اروپایی و تحولاتی چون سفر شاهان قاجار به اروپا، اعزام دانشجویان به خارج از کشور و تأسیس دارالفنون، زمینه تأثیرپذیری ایران از فرهنگ غربی فراهم آمد. ناصرالدین شاه که در مسافرت هایش به اروپا با تئاترها و سال نهای نمایش آنجا آشنا شده و چنین نمای شهایی مورد پسندش واقع شده بود، دستور به ساخت مکانی داد که نمای شهای بزرگ در آن برگزار شود، این مکان بعدها به تکیه دولت معروف گشت که باشکوه ترین تعزی هها در آن برگزار می شد. شاهزادگان و بزرگان و اشراف دولت هم به پیروی از شاه، هر یک مجالس تعزیه خوانی به راه انداختند. رفته رفته در هر محله و گذر بزرگ تهران تکیه هایی ساخته شد که مخارج آن را ساکنان هر محل فراهم م یکردند. این آغازی بود بر ایجاد بناهایی برای جا دادن تعداد افراد زیادی که به منظور تماشای تعزیه و برپایی عزاداری گرد هم جمع می آمدند. چرا که پیش از آن رسم نبود نمایش و موسیقی را برای توده مردم عرضه کنند و موسیقی تنها در مجالس خلوت اهل فن مطرح می شد. در این مقاله با روش توصیفی-تاریخی، ابتدا به بررسی موسیقی عصر قاجار و نیازی که در آن دوره برای ایجاد فضاهای جمعی پدید آمد پرداخته شده است؛ سپس پاسخ هایی که معماری آن عصر به این نیاز داد و پیشینه و جایگاه تکیه ها و نمایش خان هها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بنای تکیه دولت تهران به عنوان نمونه موردی این پژوهش، مورد تحلیل فضایی و کالبدی معماری قرار گرفته است.
دوره ۴، شماره ۳ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
تقسیم پهنه سرزمینی و جمعیتی کشور به حوزههای انتخاباتی، نخستین گام به منظور تسهیل برگزاری انتخابات و فراهم آوردن زمینه و بستر تناسب عادلانه بین تعداد نمایندگان و جمعیت کشور است. ترسیم حوزههای انتخابیه، بایستی به گونهای باشد که ضامن تحقق عدالت و برابری شهروندان بوده و باعث شکلگیری مجلسی دموکراتیک و مردم سالار شود که نماینده اقشار مختلف مردم باشد. پژوهش حاضر به ارزیابی روند تصویب لایحه "اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در سال ۱۳۷۸" پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش کلی، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافتههای تحقیق گویای آن است که شاخصهای جمعیت، انطباق با تقسیمات کشوری وسعت، رقابت مکانی، محرومیت، مرزی بودن و موقعیت اقتصادی و صنعتی مهمترین شاخصهای موثر در افزایش۲۰ کرسی نمایندگی و اصلاح جدول حوزههای انتخابیه بود. عدم تعریف شاخص برای معیارهای حوزه بندی بر مبنای اصل ۶۴ قانون اساسی (انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها) و محاسبه نکردن وزن و سهم آنها در حوزه بندی که برخاسته از نبود دایره حوزه بندی در وزارت کشور است، باعث انحراف از عدالت فضایی در افزایش کرسی نمایندگی و تفکیک و الحاق برخی حوزهها در لایحه دولت شد.
دوره ۵، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۳۹۲ )
چکیده
در این مقاله شکل گیری اولین دولت مدرن در ایران در چارچوب تحلیل ساختار و عاملیت مورد بررسی جامعه شناختی قرار گرفته است. هر ساختی از کنش های پیوسته نیروهای اجتماعی شکل می گیرد و زمینه ای می شود برای کنش های آتی؛ از سوی دیگر هر کنشی نیز درون یک ساخت صورت می پذیرد که می تواند آن ساخت را تداوم بخشد یا ساختارشکنانه به گسست از آن بینجامد. در این مقاله، تأثیر دیالکتیکی یادشده را به گونه ای واکاوی می کنیم که ساختارهای اجتماعی در آستانه کشاکش های فرایند تجدد در ایران پس از صدور فرمان مشروطه زمینه ساز کنش های سیاسی بحران آفرینی می شود که در نهایت، نیروهای اجتماعی برای غلبه بر آن بحران ها به ساختی اقتدارگرایانه از سیاست روی می آورند. ساختار نظری این پژوهش با استفاده از نظریه «دولت» برتران بدیع و پی یر بیرن بوم شکل گرفته است. فرضیه تحقیق عبارت است از: میان بحران های اجتماعی و ساختار دولت رابطه وجود دارد. با استفاده از روش تاریخی (اسنادی) داده های مربوط به فرضیه تحقیق گردآوری شده و با روش تاریخی- موردی در چارچوب منطق قیاسی- قانونی، داده ها مورد تحلیل تبیینی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تراکم بحران های اجتماعی در ایران موجب تضعیف جامعه مدنی شده و گرایش نیروهای اجتماعی به تمرکز قدرت برای حل بحران های جامعه، زمینه های سربرآوردن دولت حداکثری در ایران را فراهم کرده است.