جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای جامعۀ مدنی
دوره ۶، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۳ )
چکیده
چکیده موضوع این مقاله تحلیل فرایند دموکراتیکسازی در افغانستان در بازۀ زمانی ۱۹۰۷- ۲۰۰۸م است. ادعای مقاله این است که در طول یکصد سال اخیر (۱۹۰۷- ۲۰۰۸م) افغانها در قالب چهار دورۀ تاریخی «نهضت مشروطهخواهی» (۱۹۰۷- ۱۹۲۸م)، «دورۀ دموکراسی» (۱۹۴۶- ۱۹۵۳م)، «دهۀ قانون اساسی» (۱۹۶۳- ۱۹۷۳م) و «دولتهای موقت، انتقالی و جمهوری اسلامی» (۲۰۰۱- ۲۰۰۸م) درجهت دموکراتیکسازی مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعهشان کوشش کردهاند؛ با این حال در افغانستان «دموکراسی» استقرار نیافته است. پس از اثبات این ادعا، سؤال پژوهش: «چرا فرایند دموکراتیکسازی در افغانستان به استقرار دموکراسی منجر نشده؟» مطرح شده است. درادامه، پس از استدلال انتقادی درباب نظریههای دموکراتیکسازی، شروط علّی «توسعۀ اقتصادی- اجتماعی»، «جامعۀ مدنی»، «الگوی مناسبات دموکراتیک نخبگان سیاسی» و «نقش عوامل بینالمللی و خارجی» برای تبیین مسئلۀ پژوهش در هر دورۀ تاریخی مطرح شده است. روش این پژوهش تطبیقی- تاریخی و روش داوری آن تحلیل روایتی- تاریخی و روش توافق است. یافتههای تجربی بر آن دلالت دارند که اگر در افغانستان ساختارهای اقتصادی- اجتماعی توسعه یابد، با شرط وجود جامعۀ مدنی و الگوی مناسبات دموکراتیک میان نخبگان سیاسی و نقش مثبت عوامل خارجی و بینالمللی، دموکراتیکسازی رخ میدهد.
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۴۰۰ )
چکیده
موضوع این مقاله مطالعۀ لویهجرگه بهمثابۀ یک جامعۀ مدنی سنتی در افغانستان است. مسئلۀ این پژوهش عدم مطابقت کنش لویهجرگه با روایت نظری آن بهعنوان یک نهاد مدنی سنتی است؛ لویهجرگه در برهههایی از تاریخ افغانستان از فرایند دموکراتیکسازی حمایت کرده و گاهی با حاکمان اقتدارگرا همسو شده است. سؤال این پژوهش این است: شروط تأثیرگذار بر کنش لویهجرگه در حمایت از فرایند دموکراتیکسازی در افغانستان کداماند؟ مدل نظری این مقاله ترکیبی است از مفاهیم عدم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، قبیلهگرایی و محدودیت کنش دموکراتیک لویهجرگه. یافتههای تجربی این متن دلالت بر آن دارد که با توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی و ضعیف شدن قبیلهگرایی، بهمثابۀ یک فرهنگ سیاسی ضددموکراسی، لویهجرگه از دموکراتیکسازی کشور حمایت کرده است. در فقدان توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی و حضور پرنفوذ قبیلهگرایی در افغانستان، لویهجرگه از اقتدارگرایی حمایت کرده است. در این مقاله نشان داده شده است که لویهجرگه ظرفیت نهادی برای کمک به دموکراتیکسازی کشور را دارد، ولی ماهیت کنش آن بستگی به زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن دارد.