---

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، عقد عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از: ۱- سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است. ۲- از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. ۳- عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند. برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱، رجوع کرد و مفاد ماده ۲ آن را در نظر داشت. عامل چون در حکم امین محسوب می شود، باید بطور متعارف عمل کند والا ضامن خواهد بود. ۴- سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت شرط و عقد باطل است.

---

سهم قابل­توجهی از اشعار فارسی را گونه ادبی حماسه دربر می‌گیرد. دامنۀ این گونه‌ تا قلمرو ادبیات شفاهی نیز کشیده شده‌ است. جنگ­نامه­های محلی منظومه­هایی هستند با حال و هوای حماسی که مشخصاً به تأثیر و تقلید از شاهنامه سروده‌ شده‌اند. این شعرها در قالب مثنوی و بحر متقارب و گاه در بحر هزج هستند که با روایتی داستانی و توصیف­ مبالغه­آمیز، دلاوری­های فرد یا افرادی تاریخی از یک منطقۀ جغرافیایی را شرح می­دهند و  تا مدت‌ها پس از سروده‌شدن، میان مردمان آن منطقه مقبولیت دارند، و در اختلافات محلی و طایفه‌ای، کارکردهای تبلیغی دارند. جنگ­نامه‌ها بسته­به موضوع خود، گاه به جنگ میان سران طوایف و خوانین منطقه و در مواردی به نزاع یک گروه با حکومت مرکزی پرداخته‌ و گاه نبرد گروهی از مردمان منطقه‌ای را با نیروهای بیگانه روایت کرده‌اند. عنصر «جنگ» و بزرگداشت یا خوارداشت شخصیت‌ها و حوادث محلی و منطقه‌ای، پایه و مایه اصلی این شعرها به‌شمار‌ می‌رود. در این مقاله سه جنگ­نامه محلی جنوب ایران، یعنی جنگ­نامه رئیسعلی دلواری، جنگ­نامه حیات‌داود و شبانکاره و جنگ­نامه بر تابناک لیراوی از جهت سبکی و گونه‌شناختی بررسی شده­اند. این منظومه­ها با آنکه از سبک زبانی و ادبی شاهنامه و دیگر متون حماسی و همچنین لحن و گفت­وگوی آن­ها تأثیر فراوانی پذیرفته‌اند، اما تفاوت‌های اساسی نیز با گونۀ حماسه دارند؛ مؤلفه‌هایی همچون زمینه اسطوره‌ای، داستانی، پهلوانی، صبغه ملی و خرق­عادت در این
سروده‌ها نیست. رنگ ملی ندارند؛ چراکه اهداف آن­ها در راستای آرمان‌های یک ملت نیست و قهرمانانشان اغلب به‌دنبال رسیدن به آرمان­ها و اهداف شخصی‌اند؛ بنابرین به باور ما، از منظر گونه‌شناسی این سروده‌ها را باید «شبه‌حماسه» نامید. با این همه جنگ­نامه­ها ازمنظر تأثیر شاهنامه بر فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های قلمرو زبان فارسی و نیز از لحاظ ثبت وقایع و حوادث محلی و به­کارگیری برخی واژگان و اصطلاحات بومی در شعر شایسته توجه و درخور بررسی‌اند.

---

---

پدیده­های سرج و واماندگی دورانی، دو ناپایداری دینامیکی هستند که در سیستم­های کمپرسور هم از نوع محوری و هم از نوع گریز از مرکز اتفاق می­افتد.سرج پدیده ناپایداری جریان در کمپرسور است که خسارت بسیار شدیدی را به تاسیسات کمپرسور وارد می کند. جلوگیری از پدیده سرج امروزه یکی از مسائل مهم در صنعت نفت و گاز به ویژه در هنگام کاهش فلو یا برگشت گاز به شمار می رود این تحقیق برای نخستین بار به دنبال استخراج اطلاعات فنی مورد نیاز در مورد خطوط کنترل، سرج و ارائه یک روش ترکیبی نوین برای تعیین منحنی عملکرد ۶ ردیف کمپرسورهای گازی ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری کوپال (شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) ساخت شرکت MAN BORSIG آلمان و طراحی یک کنترلر هوشمند با هدف افزایش قابلیت اعتماد سیستم کنترل و بهبود راندمان ماشین می باشد. در نهایت اعتبار سنجی عملکرد سیستم به وسیله شبیه سازی منحنی مشخصه سرج و پیاده سازی ۲ نقطه از شرایط کار واقعی کمپرسور نشان داده می شود.

---

منطقه مطالعه شده شهرستان بوشهر با موقعیت بندری در ساحل آب‌های گرم خلیج فارس در استان بوشهر قرار گرفته و جزء مناطق ساحلی است و در محل تلاقی دو محیط خشکی و دریا می‌باشد. چنین موقعیت ویژه‌ای موجب شکل‌گیری شکل‌ها و لندفرم‌های خاصی در منطقه، به‌ویژه در محدوده قانون‌مند ساحلی CRZ شده است. در این پژوهش ابتدا به بررسی منطقه از نظر زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، اقلیمی و هیدرولوژیکی پرداخته شده و در مرحله بعد به بیان ویژگی نواحی ساحلی، تعریف CRZ، طبقه‌بندی لندفرم‌های ساحلی و تعریف دقیق آنها، تهیه آمار جزر و مد اقدام شد. با استفاده از دانش سنجش از دور (RS) ابتدا عملیات پیش‌پردازش و پردازش بر روی داده‌های ماهواره‌ای اعمال و با روش تفسیر رقومی و چشمی فرم‌های غالب در منطقه شناسایی شد. همچنین با استفاده از خطوط جزر و مد و خط ساحلی استخراج شده از داده ماهواره‌ای، منطقه CRZ مشخص و پس از مقایسه نتایج به‌دست آمده با برداشت‌های زمینی، نقشه لندفرم در محدوده قانونمند ساحل در محیط GIS تهیه شد. این نقشه نشان داد که ساحل شهرستان بوشهر از نوع ساحل پلاژیک بوده و در شکل‌دهی آن عوامل فرسایش خشکی نقش بیشتری را نسبت به عوامل فرسایش دریا داشته‌اند و همچنین در این منطقه قوانین مربوط مناطق ساحلی در محدوده CRZ رعایت نشده است که این امر باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

---

As one of the most prominent components of native-like language use, lexical bundles play a crucial role in academic texts. Considering the amount of written language produced by writers, this study explored lexical bundles in non-native and native academic reports. To that end, ۱۰۰ sample reports of non-native and native writers taken from the Michigan Corpus of Upper-level Student Papers (MICUSP) were selected and analyzed to find non-native and native writers’ use of lexical bundles regarding frequency, structure, and function. Results indicated that native writers generally used a more extensive variety of lexical bundles in their reports. Regarding the structure of bundles, both non-native and native writers tended to employ more noun phrases with of-phrase fragments. In terms of the functions of bundles, both groups of writers tended to use more research-oriented bundles, followed by text-oriented and participant-oriented bundles, respectively. Findings highlight the value of fixed expressions in producing coherent academic texts by proficient writers, hence their importance in materials design and second language instruction.
 

---

چکیده تالابهای مصنوعی سیستم های موثری هستند که جهت کنترل، بازیافت و بالا بردن کیفیت آب رواناب ها، سیلاب ها،پساب های زراعی- صنعتی، کنترل آلودگی، مدیریت فاضلاب های خانگی وصنعتی، ایجاد فضای سبز، حمایت از تنوع زیستی و توسعه چشم انداز اکولوژیکی به کار می روند. در این پژوهش به مکان یابی تالاب های مصنوعی شهری با استفاده از مدل منطق فازی در شمال غرب تهران پرداخته شده است. به همین منظور پس از گردآوری داده ها، لایه های نقشه ای مختلف شامل زمین شناسی، ارتفاع، شیب، بارش، دما، عمق آب زیرزمینی، فاصله تراکم زهکشی و فاصله از شهر در سیستم اطلاعات جغرافیایی تولید شد. سپس نقشه های مختلف وزنی در قالب عملگرهای sum وproductجهت تهیه نقشه گامای ۸/۰ و ۶/۰ با یکدیگر تلفیق گردیدند. نتایج بررسی نشان می دهد که در نقشه گامای ۶/۰ مناطق باپتانسیل بسیارکم برای احداث تالاب های مصنوعی به مانند نقشه گامای ۸/۰ در شمال منطقه قرار دارد ومناطق با پتانسیل بسیار زیاد در نقشه گامای ۶/۰ نسبت به نقشه گامای ۸/.درصد کمتری از مساحت منطقه را شامل می شود که در نقشه گامای ۶/۰ شامل۸رصدد و در نقشه گامای ۸/.شامل۱۹ درصد از مساحت منطقه می باشد.

---

نابرابری اجتماعی به تفاوت‌های موجود در دسترسی به منابع مورد تقاضا در جامعه اشاره دارد. شهر اهواز در دهه‌های اخیر شاهد تحولات گوناگونی بوده و به یکی از کلانشهرهای مهم کشور تبدیل شده است. پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت نابرابری اجتماعی در محله‌های این شهر است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. در روش میدانی از ابزار پرسش‌نامه بهره برده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، از آنجایی که ساکنان محله حصیرآباد از سطح پایین‌تر پایگاه اجتماعی و اقتصادی بهره‌مند هستند، شیوه زندگی متفاوتی را نیز تجربه کنند و از مزایای اجتماعی کمتری برخوردارند. همچنین خدمات رسانی به محلاتی که سطوح پایین جامعه در آنها ساکن هستند کیفیت پایین‌تری دارد و در نتیجه افراد دسترسی کمتری نسبت به محله‌های مرفه‌تر به خدمات شهری دارند.

---

  چکیده انعقاد معاهدات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل است، رشته‌ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه‌گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده‌ای را یکی از آن دست مسائلی می‌کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه‌پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت‌ها و داوران برخوردار می‌گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه‌تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین‌المللی را واجد صلاحیت می‌کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین‌الملل را حاکم بر دعاوی می‌سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول‌ترین آن‌ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی‌گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است،‌ مبنی بر این‌که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید  ‌اجمالاً ‌ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.

---

مقرراتی که در حوزه تجارت بین‌الملل به تصویب مراجع دولتی نرسیده‌اند‌ و الزام و ضمانت‌اجرای دولتی ندارند، دو گونه‌اند: یا برای گنجاندن در قرارداد طرفین تنظیم شده‌اند، مانند اینکوترمز، یا این‌که در قالب کنوانسیون یا قانون نمونه به دولت‌ها جهت تصویب ارائه شده، اما هنوز به تصویب نرسیده‌‌اند. در این مقاله به این مسئله پرداخته می‌شود که این مقررات چه جایگاه حقوقی‌ای دارند و بدون توجه به تعاریف حقوق نرم و مناقشات مربوط به آن که اغلب در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی صورت گرفته است، مقررات فوق تحت عنوان حقوق نرم تجاری بین‌المللی بررسی می‌شود. وضعیت حقوقی این مقررات بستگی به قلمرو اصل آزادی قراردادی و کیفیت شناسایی عرف در سیستم‌های حقوقی و دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی و دیوان‌های داوری دارد. این مقررات به دلایل مختلفی جایگاه ویژه‌ای در میان تجار بین‌المللی پیدا کرده‌اند. از جمله این دلایل می‌تواند دخالت خود تجار در تدوین آن‌ها، تغییر ساختار دمکراسی، آزادسازی اقتصاد و غیره باشد.

---

نفع‌متوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به‌عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است. نفع‌متوقع یعنی قرار دادن ‌‌‌‌زیان‌دیده در موقعیت پساقرارداد نه‌تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است. از حیث نظری می‌توان به‌ مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد به‌مثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم ﺗﺄدیه به‌نرخ‌‌‌‌ یوم‌الاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد. گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با چالش‌هایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه به‌ﺗﺄثیری که می‌تواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و‌‌‌‌دست‌یابی به‌هدف قراردادی گذارد، کارایی ویژه‌ای دارد. ازاین‌رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان‌سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته می‌شود.

---

در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته­های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، به­ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته­اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می­باشد؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده ۳۷۴ ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.

---

شرط تشکیل قرارداد، توافق طرفین است اما این توافق ممکن است با وجود اشتباه مختل ­شود. تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود ­و­ ثغور آن، مبتنی بر دو رویکرد عینی­ گرایی  و ذهنی ­گرایی صورت می ­پذیرد. در رویکرد ذهنی گرا، ذهنیت طرفین به قرارداد شکل می دهد و در صورت تعارض ذهنیت متعاقدین با قرارداد، ذهنیت متعاقدین ارجح  است اما در رویکرد عینی گرا، معیارهای عینی در مقام اختلاف تعیین کننده ­اند و قرارداد با  توافق ظاهری طرفین شکل می ­گیرد. در نوشته حاضر، سوال اصلی نگارنده این است که تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود وثغور آن در حقوق ایران و انگلیس مبتنی بر کدام یک از رویکرد­های سابق صورت می ­پذیرد. بر خلاف آنچه که گفته می­ شود، حقوق ایران مانند حقوق انگلیس عینی­ گرا است. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی –توصیفی است، نگارنده ابتدا شباهت ­ها و تفاوت ­­های مبنایی حاکم در حقوق ایران و انگلیس را مشخص کرده است و با بررسی مسائل مربوط به  اشتباه قراردادی، با رد ذهنی­ گرایی صرف، وضعیت عینی گرایی را در دو نظام مذکور شناسایی می ­کند.

---

---

شیوه­های انتقال حق مالکیتِ اعیان غیرمنقول، همواره به عنوان یک واقعیتِ حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. تفاوت نظام‌های حقوقی در نگرش به ثبت حق مالکیت، به عنوان امری بسیط یا مرکب، آثار مختلفی را در نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورده است. شاید بتوان انسجام معاملات املاک در کشور آلمان و همین‌طور تشتّت این حوزه در کشور ایران را ناشی از نوع نگرش به نحوه‌ی ایجاد و انتقالِ مالکیت بر اموال غیرمنقول دانست، هرچند دیدگاه اخیرِ حاکمیت مؤید تحولات مثبتِ این حوزه است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظریه تملیک و اصل قصدی بودن عقود تملیکی که ریشه‌های محکمی در فقه امامیه دارد، انتقالِ حق مالکیت چیزی بیش از اثر یک معامله مشروع مبنای آن در نظر گرفته نشده و «ثبت» نیز صرفاً دارای اثر اعلامی، اثباتی و
 حمایتی است که در صورت مطابقت با «حقیقت» مورد تأیید واقع می­شود. در حقوق آلمان «ثبت» دارای اثر «ایجادی» و عملی مستقل از قرارداد الزام‌آور منشأ آن تلقی می­شود به‌گونه‌ای که ماهیت حق مالکیت را به حقی مرکب تغییر می‌دهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مقایسه‌ای ضمن بیان مفهوم، تفاوت و آثار هریک از دو نظام علّی و انتزاعیِ انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، به این نتیجه رسیده است که بی‌تردید برای ساماندهی به معاملات در حوزه املاک و حفظ نظم اقتصادی و مصلحت عمومی، تغییر دیدگاه نسبت به نحوه‌ی ایجاد و انتقالِ حق مالکیت در حقوق ایران امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که از طریق شناسایی «ثبت» به عنوان بخشی از فرایند حق مالکیت و شرط ضروری برای انتقال این حق قابل توجیه است.

---

به موجب شرط خرید حق خروج در ازای پرداخت مبلغ مندرج در شرط در وجه باشگاه، بازیکن می‌تواند پیش از انقضای مدت و بدون ارائه هرگونه دلیل قرارداد استخدامی خود را فسخ کند. شناخت وضعیت و ماهیت حقوقی این شرط در مقررات فیفا و حقوق ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. علی‌رغم معتبربودن استعمال شرط در مقررات فیفا، نزد مراجع حل‌وفصل بین‌المللی اختلافات ورزشی، نظرات مختلفی پیرامون ماهیت آن مطرح شده است. برخی، آن را «شرط جبران خسارت» و مبلغ شرط را نیز «وجه التزام» و مشمول ممنوعیت وجه التزام گزاف و ناعادلانه می‌دانند. از نظر برخی دیگر، ماهیت شرط، نوعی شرط خیار معوض است که مبلغ شرط، عوض آن است. نظر اخیر، در حال حاضر نظر برگزیده فیفا است. در ایران، علی‌الاصول، شرط خرید حق خروج معتبر و صحیح است اما طبق «دستورالعمل ثبت قراردادها»، مصوب سازمان لیگ فوتبال ایران برای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲، استفاده از این شرط در قرارداد بازیکنان ایرانی ممنوع است. در پرتو روش تحلیلی و توصیف ماهوی روابط ناشی از این شرط، به نظر می‌رسد ماهیت شرط خرید حق خروج نوعی شرط خیار (حق فسخ) معلق و معوض است و معلق‌علیه در آن پرداخت عوض (مبلغ شرط) است. این حق به موجب شرط کارسازی می‌شود ولی فعلیت و امکان اجرای آن به بازپرداخت مبلغ شرط، منوط و معلق شده است.