---

این مقاله به بررسی دو نظام گفتمانی کنشی و تنشی در شعر «کتیبۀ» اخوان ثالث می‌پردازد. نظام روایی کنش‌محور گفتمانی شکل گرفته بر اساس نقصان بیرونی با محوریت «کنش» است. نظام تنشی اما از نقصانی عاطفی_درونی نشأت می‌گیرد و با شناخت کنش­گر از هستی رابطۀ تعاملی دارد. «کتیبه» ­به دلیل داشـتن درون­مایۀ  گفتمـان روایـی، حـاوی کنش­ها و تنش­های ارزش­ محـور اسـت که نظام­های مسلط برآن قابلیت بررسی نشانه­معناشناختی را دارند. هدف پژوهش نشان دادن محورهای بنیادین معناسازی این شعر و چگونگی ظاهرشدنِ معنا در لایۀ سطحی گفتمان از میان نشانه­های یگانه می­باشد. بدین منظور پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی، گونه­های نظام گفتمانـی نظیر نظـام کنشـی، تنشـی_عاطفی و فنون پـردازش مفهـوم، پیوند بـا مخاطـب، ارسال پیام در شعر«کتیبه» را مشخص کرده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گفته­پرداز با چینش هنرمندانۀ اجزای کلام موفق به تولید معنای ذهنی مدنظر خود _یأس فلسفی و مغلوبِ تقدیر بودن_ و انتقال آن به گفته­خوان گردیده است. سوژه در مواجهه با  «کتیبه» دچار تنیدگی با خود می­گردد و به­دلیل ناتوانی در خروج از این تنیدگی و پی­بردن به راز «کتیبه»، تحت فشارۀ عاطفی بالا تقریبا همۀ کنش­ها را غیرممکن می­بیند. نظام گفتمانی کنشی در ابتدا بارقۀ امیدی تولید کرده، اما در نهایت کنشگر به درِ بسته می­خورد وسرخورده به خانۀ اول بر می­گردد و در واقع فرایند تنشی به نظام گفتمانی کنشی غلبه می­کند. و این دو که در آغاز امید تلاقی آنها می­رفت، در نهایت به دلیل این که کنش­گرانِ پای در زنجیر همچنان دچار نقصان آزادی­اند، به آشتی درونی نمی­رسند.
 

---

---

---

مشخصه بارز گفتمان محاکمه عدم توازن قدرت میان مشارکین است، به گونه‌ای که اعمال قدرت به صورت یک طرفه از بازجو (اعم از بازپرس، قاضی و غیره) به مخاطب است. مهم‌ترین ابزار اعمال قدرت نیز کاربرد «پرسش» است که دارای مؤلفه کنترل‌کنندگی است. پژوهش حاضر به منظور واکاوی ابعاد مختلف گفتمان محکمه، به مطالعه جنبه‌های مختلف ساختاری، گفتمانی و کاربردشناختی پرسش در شعبه‌های مختلف کیفری، حقوقی و خانواده در دادگاه و دادسرای شهر دورود می‌پردازد. در بعد ساختاری انواع مشخصه‌های ساخت‌واژی-نحوی و در بعد کاربردشناختی نیز نوع کنش گفتاری گونه‌های مختلف پرسش مد نظر بوده است. در همین راستا با تلفیق رویکردهای کمی و کیفی به بررسی داده‌ها پرداختیم. نتایج حاکی از آن است که بیشترین میزان فراوانی کاربرد صورت‌های پرسشی مربوط به اطلاعی‌های محدود و بله/خیر می‌شوند. همچنین مشخص شد پرسش‌ها به جهت کاربردشناختی دارای سه نوع کنش گفتاری تنظیمی، تصدیقی و ارتباطی هستند. یافته‌ها مؤید آن است که برخی پرسش‌هایی که دارای کنش ارتباطی هستند توسط مشارکین عادی و با هدف شفاف‌سازی مطرح می‌شوند و بنابراین می‌توان در برخی موقعیت‌ها تغییر الگوی یک‌سویه پرسش‌گری بازجو ← مخاطب را مشاهده نمود. عمده پرسش‌هایی که از سوی افراد عادی مطرح می‌شوند ریشه در عدم آشنایی آنها با واژه‌های تخصصی حقوقی دارد که در برخی موارد می‌تواند تبعاتی چون عدم دفاع مطلوب را به همراه داشته باشد یا منجر به ایجاد تصویر گناه‌کار از آن‌ها شود.
 

---

---

---

بیماری مولتیپل اسکلروزیس سبب بروز اختلالات نورولوژیکی بیشتری در زنان نسبت به مردان میشود. هورمونهای گنادی نقش بالقوه ای در بلوغ و تمایز سلولهای عصبی و گلیالی دارند. اثر برخی هورمونهای گنادی نظیر پروژسترون بروی دمیلیناسیون و رمیلیناسیون بخوبی مشخص شده است. نقش آندروژنها نیز در تکوین سیستم عصبی و میلیناسیون گزارش شده است. ما در مطالعات قبلی مشاهده کردیم که گنادکتومی حیوانات نر توان مغز را جهت مقاومت در برابر آسیبهای دمیلینه کننده و نیز ترمیمهای بعدی می کاهد. در این گزارش با القا دمیلیناسیون در دستگاه بینایی سعی نمودیم اثرات حذف هورمونهای گنادی بر الگوی دمیلیناسیون و رمیلیناسیون در موشهای نر گنادکتومی را با موشهای ماده مقایسه کنیم. تغییرات ایجاد شده در امواج پتانسیلهای برانگیخته بینایی (VEP) و در رنگپذیری میلین بدنبال القا مدل دمیلیناسیون موضعی توسط لیزولسیتین در بین موشهای نر گنادکتومی و ماده در روزهای ۲،۷،۱۴ و ۲۸ پس از آسیب ارزیابی و مشاهده شد که دمیلسناسیون در هر دو گروه در روز ۲ آغاز شد، در روزهای ۷ و ۱۴ به بالاترین مقدار خود رسید و نهایتا در روز ۲۸ ترمیم نسبی ناکامل اگرچه معنی داری رخ داد. فرایندهای دمیلیناسیون و رمیلیناسیون به لحاظ زمانی و کیفی در گروههای گنادکتومی و ماده الگوی مشابهی نشان داد. به نظر می رسد تفاوتهای اساسی بین دمیلیناسیون و رمیلیناسیون در موشهای نر و ماده عمدتا بدلیل حظور آندروژنهای گنادی در نرهاست. نتایج این پژوهش می تواند در فهم بیشتر نقش هورمونهای جنسی در بیماریهای دمیلینه کننده مفید باشد و اطلاعات مهمی جهت فراهم نمودن درمانهای ترمیمی ارائه دهد.

---

امروزه کشورها برنامه‌ریزی‌های خود درزمینه معماری را به‌گونه‌ای انجام می‌دهند تا به کمک معماری بومی و اقلیمی بتوانند علاوه بر آنکه ساکنین خود را از عوامل اقلیمی نامطلوب مثل باد، سرما و گرمای شدید محافظت کنند؛ به کمک طراحی مناسب آسایش را برای ساکنین به ارمغان بیاورند. معماری بومی هر دو کشور نپال و ایران به‌عنوان الگویی گران‌قدر از طراحی منطبق با اقلیم به شمار می‌رود اقلیم سرد و کوهستانی این دو کشور شرایط ویژه‌ای را برای ساکنین ایجاد کرده است. هدف از نگارش این پژوهش ثبت الگوهای طراحی اقلیمی دو کشور و مقایسه تطبیقی این دو الگو به‌منظور ارائه راهکارهای نوین برگرفته از معماری بومی است. از این منظر مقاله حاضر کمک شایانی به پژوهشگران و طراحان این حوزه می‌کند. این پژوهش برگرفته از منابع کتابخانه‌ای، اسنادی و آماری، به روش تحلیلی و پژوهشی و درنهایت نتیجه‌گیری تطبیقی، با رویکرد ترویجی و با اهداف کاربردی است. پس از جمع‌آوری و ثبت و تطبیق الگوهای طراحی اقلیمی دو کشور نتایج حاصل شد. درنهایت راه‌کارهای معماری بومی نپال که منطبق با معماری بومی و اقلیمی بود به‌منظور راه گشای معماری بومی ایران در جهت حصول آسایش ساکنین ارائه شد. امید است با استفاده از این راه‌کارها، در حفظ محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی گامی روبه‌جلو برداشته شود.

---

قاعده "لامؤثر فی الوجود الا الله" مورد تأکید اشاعره و ملاصدرا است؛ لکن، هر کدام تفسیری متفاوت از این قاعده ارایه کرده‎اند. اشاعره بر اساس این قاعده، هرگونه علیت و تأثیر و تأثُّر را در میان ممکنات انکار کرده‎اند و همه افعال را به طور انحصاری و مستقیم به خداوند متعال نسبت می‌دهند. اما ملاصدرا بر اساس مبانی فلسفی خود در حکمت متعالیه، ضمن اثبات فاعلیَّت قریب خداوند برای تمامی افعال، نقشی را نیز برای سایر ممکنات در افعال می‌پذیرد و گونه‌ای از تأثیر و تأثُّر در میان مادون واجب تعالی را اثبات می‌کند. در این مقاله هر دو دیدگاه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت که بر این اساس، هیچ یک از این دو دیدگاه خالی از اشکال نیستند. البته دیدگاه ملاصدرا با تبیینی که ملا علی مدرس از آن ارایه می‌کند، تا حد زیادی پیراسته از اشکالات می‌گردد.

---

محسن عینی نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدجعفر حبیب زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است. واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد، و از نظر فقهای عامه، کفاره نباشد. این گونه معاصی قابل تعزیر است و معصیت از نظر آنها اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر که به استقرار حکومت اسلامی مطرح می شود. ارتکاب رفتاری است که شرعا معصیت به حساب نمی آید، ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی بمنظور حفظ نظام اجتماعی و اصلاح فرد و جامعه آنها را جرم می شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می کند که در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم مستلزم مجازات بازدارنده معرفی شده است. از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال تعزیر ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن تعزیر معین کند. پس نمی توان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست هر چند ناپسند و خطرناک باشد مورد تعزیر قرار داد. منطوق اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز مجوز جعل مجرمانه و اعمال مجازات تعزیری بر اساس منابع معتبر اسلامی و رفتاری فقها نیست، زیرا در قلمرو تعیین جرایم و مجازاتها اصل ۳۶ قانون اساسی مخصص و حاکم بر اصل ۱۶۷ است به گونه ای که قاضی را موظف می کند حکم به مجازات تعزیری را – منحصرا – مستند به قانون کند.

---

 

---

نریمان تیرگر فاخری دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تحدید مجازات سالب آزادی از موضوعهای مهم مورد بحث در سیاست جنایی بیشتر نظامهای کیفری است. در این مقاله به بررسی مساعی جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در این زمینه پرداخته شد. عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و اهداف کاهش ازدحام زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه های اجرای مجازات سالب آزادی، انگیزه اصلی اتخاذ چنین سیاستی تلقی می شود. در این مقاله سعی در تبیین این اهداف با استناد به تحقیقات و آمارهای ارائه شده در برخی کشورها صورت گرفته است. تلاشهای مربوط به تحدید مجازات سالب آزادی در سطح جهانی نیز با ارائه قواعد راهبردی، قانونگذاریهای ملی را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس اقدامهای منطقه ای و بین المللی برای تحدید مجازات سالب آزادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تحولات قانونگذاری کیفری ایران در امر تحدید مجازات سالب آزادی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بصورت سیاست تحدید مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا و در مرحله دادرسی در قالب آژادی مشروط و تعلیق و تبدیل مجازات سالب آزادی مورد بررسی قرار گرفت. با ملاظه و آدید مجازات سالب آزادی و ملاحظه سیاست جنایی تقنینی ایران در این باره لزوم تدوین راهکاری مشخص با رعایت اصول پذیرفته شده حاکم بر مجازاتها و ملاحظه ابزارها و راهکارهای ارائه شده در قواعد بین المللی در این زمینه برای استفاده بجا و مناسبتر از سیاست تعدیل، تبدیل و تعلیق مجازات سالب آزادی را ایجاب می کند.

---

اعتماد یکی از مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر سلامت افراد جامعه است. تأمین سلامت گروه‌های مختلف جامعه، یکی از مسائل اساسی هر کشوری به‌شمار می‌آید. اما شخصیت و تعادل روانی معلمان بیش از سایر طبقات اجتماعی موردتوجه و با‌اهمیت است. مطالعۀ حاضر، پژوهشی مقطعی و کاربردی است و با روش پیمایش، میان معلمان سه دورۀ (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) شاغل در شهرستان تیران و کرون در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. به‌علت گستردگی و پراکندگی منطقه، جهت تعیین حجم نمونۀ موردنظر، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده است. در این نمونه‌گیری، ۲۴۰ نفر از معلمان منطقه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسش‌نامه جمع‌آوری، و به کمک نرم‌افزارهای SPSS و لیزرل تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر این است که بین میزان سلامت روان زنان و مردان، افراد مجرد و متأهل و همچنین معلمان مشغول به خدمت در شهر و روستا تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. از سوی دیگر، بین میزان سلامت روان با ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی رابطۀ مستقیم و معنا‌داری وجود دارد؛ به‌عبارت دیگر با زیادشدن میزان اعتماد اجتماعی، میزان سلامت روانی افزایش پیدا می‌کند. نتایج این تحقیق همسو با نظریات اندیشمندانی همچون پاتنام، ویلکینسون و کاواچی است.

---

حسین غلامی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این مقاله ابتدا به بررسی و تبیین نظریه مجازاتهای استحقاقی و سپس تشریح رویکرد آن نسبت به مساله تکرار جرم پرداخته شده است. نظریه مجازتهای استحقاقی که در واقع بازگشت به دوره "جرم مداری" یا جرم محوری حقوق کیفری است. از اوایل دهه ۱۹۷۰ و پس از انجام یافتن تحقیقات متعدد جرم شناسی که نتایج آنها حاکی از شکست اندیشه اصلاح بزهکاران بر مبنای تئوری بازپروری بوده است، بروز و ظهور کرده و در اندک مدتی مورد استقبال حقوقدانان کیفری و برخی از جرم شناسان و همچنین مدیریت مراکز نگهداری بزهکاران قرار گرفته است. چالش اصلی این نظریه با سایر نظریات مرتبط با مساله تکرار جرم در حقوق کیفری، به عادلانه یا غیر عادلانه بودن تشدید مجازات مرتکبان جرائم مکرر باز می گردد که نه فقط میان این ظنریه و سایر نظریات حقوق کیفری اختلاف افکنده، بلکه با توجه به دو رویکرد "مجازاتهای ثابت" و "حذف تدریجی کیفیات مخففه" موجب ایجاد اختلاف در میان بنیانگذاران و طرفداران این نظریه نیز دیده شده است.

---

عبدالعلی توجهی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی "بزه دیده" یا "مجنی علیه" از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که متاسفانه تاکنون، موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در پژوهشهای جرم شناسی نیافته است. صاحبنظران مسائل حقوق جزا و جرم شناسی، بیشترین تلاش خود را معطوف عناصری چون جرم، مجرم و مجازات کرده اند و در نتیجه قربانی جرم که اغلب در وقوع جرم نقش موثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. با ظهور بزه دیده شناسی در دهه های اخیر، گامهای بلندی در مطالعه علمی بزه دیدگان و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است. گذشته از وجود مشکلاتی نظیر فقدان منابع، جوان بودن تئوریها و وجود ابهام در حدود و ثغور موضوع – که پژوهش درباره هر دانش نوپایی را با دشواری مواجه می سازد – تحقیقات و مطالعات بزه دیده شناسی، دارای تنگناها و مشکلات ویژه ای است که بدون غلبه بر آنها، ارزش و اعتبار تئوریهای این شاخه نوین جرم شناسی، خدشه دار می شود. در این مقاله یکی از مشکلاتی که فرا روی بزه دیده شناسان قرار دارد، بررسی شده است. نگارندگان ضمن بررسی درصد بزه دیدگیهای گزارش نشده در کشورهای مختلف جهان، همین موضوع را در ایران در مورد یک جامعه آماری ۱۰۰۰ نفری، مطالعه و بررسی کرده و چنین نتیجه گرفته اند که متاسفانه در ایران نیز بیش از ۶۰ درصد قربانیان جرائم، هرگز مراتب بزه دیدگی خود را گزارش نکرده اند. در بررسی علل عدم گزارش بزه دیدگیها، موضوعاتی از قبیل فقدان مدارک، بی اعتمادی به پلیس، حفظ آبرو و شخصیت خود و وجود رابطه خانوادگی با مجرم، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. در پایان چنین نتیجه گیری شده است که برنامه ها و تدابیر مسئولان سیاست جنایی در امر مبارزه با بزهکاری، تا زمانی که بر آمار واقعی بزه دیدگان مبتنی نباشند. کارآیی و ارزش واقعی خود را نخواهند یافت. لذا ضروری است مسئولان هر جامعه با جلب اعتماد بزه دیدگان و فراهم آوردن تسهیلاتی در تشریفات دادرسی، درصد بزه دیدگیهای گزارش نشده را که اغلب به انتقام خصوصی یا انزوای بزه دیده و به عبارت دیگر به بزهکاری یا بزه دیدگی جدیدی منجر می شود، تقلیل دهند.

---

 چکیــده  دانش وجوه از شاخه های علوم قرآنی است که قرآن پژوهان در تاریخ تفسیر وپژوهشهای قرآنی به آن توسل بسیار جسته اند اصطلاح وجوه به کلمات چند معنایی اطلاق می شود که در قرآن بکار رفته اند. گاه یک کلمه به بیست وجه یا بیشتر در قرآن بکار می رود ، بررسی متن قرآن و تعیین مدلول برای دالهای قرآنی ( واژگان قرآن ) با وجود انبوهی واژگان در وجوه امری دشوار است . در این مقاله سعی شده است تا با رهیافتی نشانه شناختی وجوه متفاوت واژه «آیه» مورد بررسی قرارگیرد. واژه «آیه» در قرآن به دو مفهوم متنی (به معنی خود آیات قرآن ) و فرامتنی ( به معنای جهان طبیعت ، نفس انسان و سرگذشت پیشینیان ) به کار می رود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که جهت تبیین وجوه متفاوت این واژه توجه دقیق به بافت متنی بلافصل و بافت متنی گسسته، ضروری به نظر می رسد ؛ به این معنا که روابط همنشینی و جانشینی در یک متن به روابط همنشینی وجانشینی بلافصل محدود نمی شوند . یک آیه از یک قسمت از متن قرآن را می توان با آیه ای از جای دیگربر روی محور جانشینی و همنشینی در ارتباط قرار داد. واژگان کلیدی : قرآن ـ آیه ـ نشانه شناسی ـ دانش وجوه بافت متنی بلافصل ـ بافت متنی گسسته

---

با تکیه بر آراء علم‌النفسی ابن‌سینا و ملاصدرا در دو مقطع "هنگام تعلق نفس انسانی به بدن طبیعی" و "پس از قطع تعلق از بدن طبیعی"، ضمن اثبات حرکت در نفس مجرد می‌توان بر امکان و تحقق حرکت در سایر موجودات غیرمادی نیز استدلال ارایه کرد. در هنگام تعلق نفس به بدن طبیعی، نفس مجرد انسانی بدون لحاظ قوه و ماده موجود در بدن طبیعی، امکان حرکت و تغیر دارد، پس سایر موجودات غیرمادی نیز می‌توانند بدون لحاظ ماده، حرکت داشته باشند. در هنگام قطع تعلق نفس از بدن مادی، اگرچه ابن‌سینا به امکان حرکت تکاملی نفس تمایل دارد، اما مبانی لازم برای اثبات آن را ندارد. در مقابل، ملاصدرا که صراحتاً تکامل برزخی نفس را انکار می‌کند، مبانی و آرائی در علم‌النفس دارد که بر پایه آنها علاوه بر امکان تکامل برزخی نفس انسانی، حرکت در سایر موجودات غیرمادی را نیز می‌توان اثبات و تبیین کرد.
 

---

علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس محمد ابراهیم شمس ناتری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم بطور جدی تهدید می کند، "جرم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هر چند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرم سازمان یافته اگرچه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به هودیگر، توسعه صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فرآملی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با رجم سازمان یافته فراملی ملل متحد برای مبارزه همه جانبه بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از ۱۵ دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه ایران نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا دارد قانونگذار برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی رل پیش بینی کند.

---

در نیمه اول قرن بیستم با ترجمه ادب قدیم فارسی، نخستین گام‌های معرفی شعر و ادب فارسی به جهان عرب برداشته شد و در اندک زمانی شعرهای شاعران بزرگی چون فردوسی، مولوی، حافظ، سعدی، عطار، نظامی و خیام به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شد، زان پس، مترجمان عربی روی به سوی ترجمه ادبیات معاصر فارسی نهادند.
با توجه به این که شناسایی روند ترجمه ادبیات فارسی در دوره معاصر، بیانگر چگونگی عملکرد مترجمان و نمایانگر چالش‌ها و راهکارهای ترجمه ادبیات معاصر فارسی برای حضور در عرصه جهانی است، پژوهش حاضر بر آن است که با تکیه بر روش توصیفی، جریان ترجمه شعر معاصر فارسی به زبان عربی را مورد کاوش و بررسی قرار دهد تا بدین وسیله بستر ارتباطات ادبی و فرهنگی بین دو زبان همچون سابق فراهم شود.
یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که شعر معاصر فارسی در سال ۱۳۲۹هـ.ش با ترجمه دیوان «پیام مشرق» توسط عبد الوهاب عزام به جهان عرب راه یافت. از سال ۱۳۷۹هـ.ش روند ترجمه شعر سرعت گرفت و در سال‌های ۱۳۸۴هـ.ش تا ۱۳۸۸هـ.ش آثار بسیاری ترجمه و به جهان عرب ارائه شد؛ البته وضعیت ترجمه شعر در سال‌های اخیر با ضعف و رکود همراه شده است که توجه و تلاش دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و مؤسسات نشر آثار را می‌طلبد تا به حمایت مترجمان همت گمارند و به ترجمه ادبیات فارسی، بیشتر توجه کنند.

---

مبانی میرداماد در ترسیم جهان‌بینی حکمت یمانی و پردازش نظریه حدوث دهری، محصول تهذیب و بسط جهان‌بینی سینوی است. او با الهام از مفاد برخی آیات و روایات و در راستای جمع میان عقل و نقل، با توسعه و تغییر در مباحث «دهر و سرمد»، «اقسام تقدم و تاخر» و «اقسام حدوث»، تلاش کرده تا بدون کمترین اخلال در پیکره عقلانی فلسفه سینوی، زمینه قول به حدوث واقعی و تاخر انفکاکی عالم امکان را فراهم کند. در این مقاله، با اشاره به وابستگی او به آموزه‌های ابن‌سینا، نشان داده‌ایم که تغییرات میرداماد در سازواره اندیشه سینوی، درست به اندازه دقت خود، کلان نیز هستند؛ به‌ گونه‌ای که با کنارنهادن توسعه‌های او، راه برای طرح و اثبات نظریه حدوث دهری بسته خواهد شد. می‌توان تلاش میرداماد را برای ارایه قرائتی جدید از نظریه پیدایش جهان در سایه آموزه‌های شریعت، از گام‌های بلند در تدوین فلسفه شیعی به شمار آورد.