جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای زاینده رودی
دوره ۱۷، شماره ۳ - ( پاییز ۹۶ ۱۳۹۶ )
چکیده
باتوجه به روند فزاینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه و پررنگ شدن نقش دولت ها در اجرای وظایف خود برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد، نیاز به طرح موضوع حکمرانی خوب به شدت احساس می شود؛ به گونه ای که هدف عمده تحقیق، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد طی دوره ۲۰۱۳-۱۹۹۹ برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با به کارگیری پانل داده ها می باشد، که از نرم افزار Stata۱۲ برای تخمین مدل ها استفاده شده، و دو مدل برآورد گردیده است. در مدل اول شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در مدل دوم شاخص های ۶ گانه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت، تأثیر منفی و معناداری بر کاهش نابرابری دارند، که اجرای مناسب این سیاست ها باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در این کشورها می گردد.
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۷ )
چکیده
تکانه های پولی نرخ ارز ناشی از بی نظمی های پولی به دلیل تأثیرات منفی بر تولید، سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی اقتصاد شده و به دلیل ارتباطات داده ستانده ای بین آنها، کل اقتصاد را تحت تأثیر آن قرار داده و بی ثبات می سازد. لذا بررسی و شناخت دلایل بی ثباتی اقتصادی می تواند به اتخاذ سیاست های مناسب و ثبات اقتصادی در کشور کمک نماید. سئوال اصلی این است که تا چه حد تکانه های پولی نرخ ارز می تواند سبب بی ثباتی در اقتصاد شود. جهت بررسی موضوع در ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ هودریک-پرسکات، تکانه های پولی نرخ ارز طی سالهای ۹۱-۱۳۶۸ محاسبه شد و سپس با تصریح تابع تولید تعمیم یافته سولو، تکانه های پولی نرخ ارز در مدل وارد شد و سپس با استفاده از تکنیک پانل دیتا، تابع تولید به صورت مشترک و جداگانه برای فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تأثیر تکانه های پولی نرخ ارز بر آنها منفی است و نمی توان فرضیه را رد نمود.
دوره ۲۱، شماره ۱۵۱ - ( شهریور ۱۴۰۳ )
چکیده
با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی در برنامهریزی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و همچنین نقش مهم بخش خصوصی در سرمایهگذاری مواد غذایی، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر سرریزهای تکنولوژی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع غذایی کشاورزی ایران در یک بازه زمانی ۳۰ ساله پرداخته است. در این مطالعه با بهرهگیری از مدل رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE ) و با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ۱۳۹۰، اثرات سرریزهای تکنولوژی شامل سه سناریوی دو برابر شدن سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بهبود تحقیق و توسعه از طریق بهبود بهرهوری تولید با لحاظ ضریب کسر فناوری ۰۰۶۲/۰ و افزایش ۲۰ درصدی واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای بر متغیر سرمایهگذاری نهادهای خصوصی در صنایع غذایی-کشاورزی شامل ۴ بخش زراعت و باغبانی، دام، شیلات و صنایع غذایی، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سناریوی اول باعث افزایش سرمایهگذاری نهادهای خصوصی در هر چهار بخش فوق خواهد شد. سناریوی دوم نمیتواند باعث افزایش سرمایهگذاری نهادهای خصوصی در چهار بخش مورد نظر شود و سناریوی سوم تاثیری بر افزایش سرمایهگذاری نهادهای خصوصی بر بخشهای صنایع غذایی-کشاورزی به جز شیلات نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد میشود که بهمنظور توسعه صنایع غذایی-کشاورزی در ایران، سیاستهای لازم جهت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و محدودیت واردات کالاهای واسطهای بکار گرفته شود.
دوره ۲۵، شماره ۲ - ( تابستان ۱۴۰۴ )
چکیده
یارانه کالاهای اساسی میتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت تأثیر بگذارد. از یک سو، یارانهها میتوانند تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهند، که این امر میتواند به نفع تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان این کالاها باشد. از سوی دیگر، یارانهها میتوانند قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهند و رقابتپذیری کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی افزایش دهند. با این حال، یارانه کالاهای اساسی ممکن است منجر به افزایش واردات این کالاها و کاهش تولید داخلی شود، که این امر میتواند اثرات منفی بر تراز تجاری کشور داشته باشد.
از آنجایی که سیاست هدفمندسازی یارانهها، آثار قابلتوجهی بر مزیت نسبی کالاهای تولید شده و متعاقب آن، رشد و توسعه پایدار دارد، بررسی اثرات این سیاست بر الگوی تجارت، بسیار مهم و ضروری است. در این پژوهش آثار حذف یارانههای کالاهای اساسی بر الگوی تجارت ایران با استفاده از الگوی GTAP مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان داد، کاهش یارانه پرداختی به بنگاه های داخلی منجر به افزایش صادرات کالاهای تولیدی آنان می شود.
با توجه به نتایج اقتصادی این پژوهش، توصیه میشود یارانه پرداختی به نهاده های مصرفی بنگاه های داخلی به صورت تدریجی حذف شود تا ضمن اثر مثبت بر تغییرات تراز تجاری ایران، رفاه اقتصادی با اُفت زیاد و یک مرتبه مواجه نگردد.