جستجو در مقالات منتشر شده
۵ نتیجه برای حبیب‌زاده
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۸۹ )
چکیده
چکیده
تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب می‌شود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم‌انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی می‌کنیم.
از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط می‌شود که اصل جرم‌انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمی‌توان آن را مشمول عنوان محاربه دانست.
سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله این‌که میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه‌های علیه امنیت کشور بیش‌تر است. این امر به تبانی‌کنندگان جرأت می‌دهد برای استفاده از مجازات خفیف‌تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه‌ساز برداشت‌‌های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده ۶۱۰ ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب‌‌ناپذیر است.
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۱ )
چکیده
چکیده
پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق، یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است، در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیش رفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیش تر رخ می نمایاند. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرایندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنا نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرایندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد. اختلاف نظر در رابطه با ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لا ینحل می نماید. برآنیم که با طرح دو مبنای مختلف در تحلیل مفهوم حقوق به ارائه مفهومی از این پدیده نسبتاً جدید در نظام منابع حقوق بین الملل دست یافته، از این رهگذر این مسأله را که حقوق نرم واقعاً در مقولات حقوقی جای می گیرد و یا این که پدیده ای غیرحقوقی است مورد تحقیق قرار دهیم.
* نویسنده مسؤول مقاله: Email: Mohasa۲۵۷@gmail.com
دوره ۱۶، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۱ )
چکیده
چکیده
امروزه بیش تر نظامهای عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دستهای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آنکه به جرأت میتوان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهشیافته جایگاهی در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسؤولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسؤولیت مطرح شده است. در مقابل، حقوق انگلستان همانند بیش تر نظامهای حقوقی، با به رسمیت شناختن دفاع مزبور، گام مهمی در جهت حمایت از این افراد برداشته است. بر همین اساس در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم، مبناها و جلوههای مسؤولیت کاهشیافته، مورد بررسی و با رویکردی تطبیقی، نظام عدالت کیفری ایران از نظر نادیده انگاشتن نهاد مسؤولیت کاهشیافته، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه حاضر، عملکرد گفتمان تقنینی و قضایی ایران را در این حوزه، چه در قانون مجازات سابق و چه در قانون مجازات اسلامی جدید، به دلیل عدم توجه به دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه مسؤولیت کاهش یافته، مثبت ارزیابی نمیکند.
* نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: Habibzam@modares.ac.ir
دوره ۲۰، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۵ )
چکیده
رویه قضایی در اعمال ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می‌دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می‌دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین‌سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می‌کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده ۲ برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده ۲۰ کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت‌هایی پیدا می‌کند. اشاره به ماده ۲ در قانون تشدید و ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده ۲۰ در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقیسازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار ۱) گونهﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺟـﺮائم، ۲) ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫﻜﺎران، ۳) گونهﺷﻨﺎسی وضعیت پیش‌جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ۲۰، در مورد افتراقیسازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می‌شود بین آن‌‌ها مشابهت‌هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقیسازی مورد نظر قانونگذار اقدام می‌کند.
دوره ۲۳، شماره ۰ - ( ویژه نامه ۱۳۹۸ )
چکیده
چکیده
حقوق بشر و دمکراسی لازم و ملزوم یکدیگرند و با هم تعامل دارند. نظام دمکراسی بر دو بنیان استوار است: رعایت اصل حاکمیت قانون و رعایت حق تعیین سرنوشت. موازین بین‌المللی حقوق بشر نیز بر دو بنیان استوار است: رعایت اصل حاکمیت قانون و رعایت کرامت ذاتی انسان. بنابراین فصل مشترک اصول حاکم بر نظامهای دمکراسی و موازین بین‌المللی حقوق بشر، لزوم رعایت اصل حاکمیت قانون است و این دو اندیشه در مسیر تحقق دولت قانون‌مدار راه مشترکی را طی می‌کنند. در تلفیق بین نظام دمکراسی و موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، کرامت ذاتی انسان و حق تعیین سرنوشت سه بنیان اساسی نظامهای سیاسی حقوق بشریِ مردم‌سالار محسوب می‌شوند که تأثیر این بنیان‌ها در تشکیل و اداره‌ی جامعه‌ی شهری و روستایی متفاوت می‌تواند باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم‌سالار، بنیان‌های مذکور را در اصول مختلف قانون اساسی پذیرفته است. از جمله در اصل ۱ و ۶ و ۵۶ و بند ۸ اصل سوم ق.ا. بر حق تعیین سرنوشت شهروندان، در اصل ۷۱ و بسیاری از اصول فصل سوم، بر حاکمیت قانون و در بند ۶ اصل ۲ بر رعایت کرامت انسانی به عنوان یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تأکید کرده است. همچنین بر اساس ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که بر اساس ماده‌ی ۹ قانون مدنی در ردیف منابع قانونی ایران محسوب می‌شود، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند». بر اساس ماده‌ی مذکور چهار اصل اساسی - لزوم رعایت کرامت ذاتی انسان، تأمین آزادی، برابری شهروندان و برادری بین آنان - به عنوان اصول پایه‌ی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته که دولت جمهوری اسلامی ایران باید به آن پایبند باشد و در اداره‌ی شهر و روستا مورد توجهش قرار دهد. در این مقاله تلاش بر آن است تا برای دسترسی شهروندان به آزادی، برابری و برادری در سایه‌ی تضمین کرامت انسانی آنان، موازین حقوقی حاکمیت قانون مورد بررسی قرار گیرد.
