۱۳ نتیجه برای الوانی
دوره ۳، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۱ )
چکیده
زبان به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی، با ساخت و نظام ارزش‌های جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد؛ ارتباطی کاملاً تعاملی و دو‌سویه؛ به این صورت که هم زبان بر ساخت اجتماعی تأثیر دارد و هم ساخت و بافت اجتماعی و محیط پیرامون افراد بر زبان آنها تأثیر می‌گذارد. حتی در برخی موارد ممکن است تفاوت‌های زبانی به تفاوت‌های ادراکی از جهان منجر شود. هدف این تحقیق، بررسی تطبیقی کارکرد و نقش زبان در توسعه عدالت در قالب مفهوم جدید و نوظهور عدالت زبانی است و به روش دلفی تاریخی (محدود) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در رویکرد عدالت زبانی، بنیاد‌های عدالت بر ساخت زبان، توسعه و تقویت توانمندی‌های زبان‌شناختی آحاد جامعه بنا نهاده می‌شود. بنابراین، بر به‌کارگیری کلمات و واژگان و زبان عدالت‌محور، به‌عنوان نخستین گام در رسیدن به جامعه عدل، تأکید می‌شود و استفاده از واژگان تحقیر‌آمیز که با هدف برجسته‌سازی نقایص افراد یا القای نفوذ و قدرت به‌کار می روند منع می‌شود.
دوره ۵، شماره ۱ - ( شماره ۱ پیاپی ۱۸- ۱۳۸۰ )
چکیده
-
دوره ۷، شماره ۴ - ( ۱۱-۱۳۹۶ )
چکیده
نقش کلیدی طرح‌های زیرساخت دولتی در ارتقای رشد ناخالص ملی و نیل به توسعه‌یافتگی و همچنین حجم عظیم سرمایه‌گذاری مورد نیازِ این دست پروژه‌ها، اهمیت اجرای کارا و اثربخش آنها را دوچندان ساخته است. مدیریت موفق این پروژه‌ها و خلق ارزش مطلوب از آنها در جهت منافع عمومی در گرو حاکمیت خوب مجموعه پروژه‌هایی می‌باشد که در سطحی کلان‌تر از تک پروژه و در قالب پورتفولیوها اعمال می‌شود. بهره‌گیری از اصول حاکمیت خوب در این سطح، منجر به ارتقای عملکرد پورتفولیو و نتایجی چون تخصیص بهینه منابع به پروژه‌ها در راستای ملزومات استراتژیک سازمان می‌شود. اما اعمال چنین حاکمیتی در بستر پیچیده دولتی با موانعی افزون‌تر از بخش خصوصی مواجه است که شناسایی و تحلیل این موانع راه را برای طراحی سیستم‌های حاکمیتی متناسب هموار می‌سازد. برای تحقق این امر از تجارب ۱۸ نفر از صاحبان تجربه با سابقۀ ۱۵ - ۲۵ سال تصدی مسئولیت‌های کلیدی تأثیرگذار بر حاکمیت پورتفولیوهای زیرساخت بهره‌گیری شد که به عنوان جامعۀ پژوهش و با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی- توسعه‌ای و از نوع پژوهش کیفی بوده و با استراتژی پدیدارشناسی انجام شده است. داده‌های مورد نیاز از راه مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری و سپس تحلیل شدند. براساس نتایج پژوهش، موانع حاکمیت خوب پورتفولیوهای پروژه‌های زیرساخت در پنج گروه شامل موانع کلان راهبردی، موانع کلان ساختاری، موانع رفتاری، موانع سازمانی و موانع اعتباری دسته‌بندی و در قالب یک الگوی ساختاری سه لایه‌ای ترسیم شدند.
دوره ۱۱، شماره ۳ - ( شماره ۳ پیاپی ۵۲- ۱۳۸۶ )
چکیده
فرد ریگز با ارائه تئوری منشوری خود نحوه تأثیر اکولوژی مدیریت دولتی در شکل‌گیری سالا مدل را تبیین کرده است. تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی با نقد تئوری فردریگز مدعی است که استقرار مدیران دولتی در پست‌های دولتی و در گذر زمان اکولوژی مدیریت دولتی (محیط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) را شکل می‌دهد. فرضهای عقبه ذهن مدیریت دولتی کشورهای جهان سوم ایجاب می‌کند که حلقه مدیریت دولتی ویژه‌ای شکل گیرد و به دنبال خود محیط مدیریت دولتی را شکل دهد. بر این اساس با استفاده از استدلال استعاره‌ای تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی ارائه شده است.
دوره ۱۲، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۱ )
چکیده
رابطه کارمند و سازمان به‌عنوان یک اصطلاح فراگیر برای توصیف رابطه بین کارمند و سازمان، امدادرسان سازمان‌ها در بهبود و توسعه امور جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و پیش‌نیاز عملکرد اثربخش سازمانی و سلامت و انسجام سازمان‌ها بوده و محرک مهمی جهت پیوند رویه‌ها و راهبردهای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی به نتایج ملموس کسب‌وکار مانند کیفیت خدمات به مشتری، وفاداری کارمندان و عملکرد شغلی اثربخش در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به این موضوع به مدیران کمک خواهد کرد با پیش‌بینی و شناسایی نوع روابط، موانع احتمالی و کوچک‌ترین ناهمگونی‌های ارتباطی را درک کرده و در جهت ایجاد، پایداری و ارتقای روابط کاری اثربخش تلاش کنند. این مطالعه با روش‌شناسی مرور نظام‌مند ادبیات (رویکرد مرور نظام‌مند ادبیات کنتوبلی و
همکاران، ۲۰۱۷)، یک بررسی جامع از ۸۰ مطالعه انتخابی نهایی انتشاریافته در حوزه رابطه فرد و سازمان از سال (۱۹۹۰) تا (۲۰۲۰) را ارائه می‌دهد و در جدول نهایی ارائه می‌شود. یافته‌ها شکاف نظری در پژوهش‌های فعلی رابطه فرد و سازمان را شناسایی می‌کنند: توجه‌نداشتن و پژوهش کافی درخصوص زمینه سازمانی و روابط ترکیبی سطح خرد و کلان، وجود‌نداشتن پژوهش‌های چندبعدی با در‌نظر‌گرفتن سطح رفتار فردی، زمینه سازمانی و روابط کاری. در ادامه با ارائه نتایج و بحث مطالعه، توصیه‌هایی برای پژوهش‌های‌های آتی، راهبردهای مدیریتی، نقاط قوت و محدودیت‌های مطالعه بیان شده است.
دوره ۱۵، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۰ )
چکیده
چکیده
از اواخر دهه ۱۹۷۰ خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است:
۱- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و ۲- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است
دوره ۱۶، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۱ )
چکیده
فراگرد بودجه ریزی یکی از مهم ترین فراگردهای خط مشی گذاری در هر کشوری است که می تواند عرصه اعمال نفوذگروههای متفاوت ذی نفوذ باشد؛ گروههایی که برای کسب منابع و منافع بیشتر به چانه زنی می پردازند. این اعمال نفوذ ها از آن جهت حائز اهمیت است که روند رشد و توسعه را مختل می کند و به فقر و نابرابری در عرصه های متفاوت اقتصادی و سیاسی منجر می شود. در این پژوهش ملاحظه شد که اگر چه تقریباً همه مراحل فراگرد تنطیم بودجه در ایران مجاری مناسبی برای اعمال نفوذ گروههای ذی نفوذند، اما به نظر می رسد که مراحل تنظیم و تصویب بودجه، از قابلیت بیشتری برای این منظور برخوردارند.
دوره ۱۹، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۴ )
چکیده
در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله‌ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله‌گری می‌شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می‌شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی‌مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره‌گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.
دوره ۲۴، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۹ )
چکیده
پرداختن به مدیریت و مدیریت منابع انسانی به‌صورت علمی در ایران عمری کمتر از یک قرن دارد. این تحقیق، سیر تطور «دانش مدیریت منابع انسانی» در ایران را به کمک استراتژی پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد موردمطالعه قرار داده است. داده‌های تحقیق از مصاحبه‌هایی که با جمعی از اساتید پیشکسوت دانش مدیریت در ایران انجام شده است، به دست آمده که با داده‌های گردآوری شده از منابع مکتوب تکمیل شده‌اند. در گام بعدی با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی داده‌های منابع شفاهی و مکتوب تحقیق تحلیل گردیده‌اند. درنهایت، نظریه‌ای مبتنی بر مدل سیستماتیک نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران را در ۴ دوره‌ی تاریخی «دوره تکوین»، «دوره شکوفایی»، «دوره فترت» و «دوره بازآفرینیِ» منابع انسانی دسته‌بندی کرده است.
دوره ۲۵، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل خط‌مشی توسعه کارآفرینی در ایران است، این تحقیق، یک مطالعه آمیخته است. در بخش نخست بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های تخصصی شاخص‌های خط‌مشی توسعه کارآفرینی دولتی شناسایی شدند و در مرحله بعد پرسشنامه‌ها بین خبرگان کارآفرینی توزیع گردید. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و خبرگان نظری بودند. فرایند نمونه‌گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت و ۱۱ خبره در این مرحله شرکت کردند. جامعه آماری در بخش کمی (اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی) مدیران و کارشناسان سازمان‌های دولتی بودند. روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها شامل روش گراندد تئوری، مدل‌سازی ساختاری-تفسیری و حداقل مربعات جزئی است. در این تحقیق تعداد ۹ مقوله اصلی و ۴۴ مقوله فرعی برای طراحی مدل خط‌مشی توسعه کارآفرینی دولتی در ایران شناسایی شد. مقوله‌های مذکور در ۶ پارادایم با عناوین شرایط زمینه‌ای، شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها و اقدامات، شرایط مداخله‌گر و پیامدها دسته‌بندی شدند. در ادامه روند پژوهش، با اجرای تکنیک دلفی فازی در ۲ مرحله غربالگری و اعتبارسنجی معیارهای حاصل از تحلیل کیفی پژوهش انجام شد. در ادامه، شناسایی روابط معیارهای خط‌مشی توسعه کارآفرینی دولتی در ایران انجام شد و توسعه کارآفرینی به‌عنوان متغیر سطح اول شناسایی شد. همچنین بر اساس بار عاملی استاندارد و مقدار آماره t به‌جز فرضیه‌های هفت، نه و هیجده تمام فرضیه‌های پژوهش و رابطه بین متغیرها تأیید شد.
دوره ۲۸، شماره ۲ - ( ۱۱-۱۴۴۲ )
چکیده
إنّ التنمیه المستدامه لا یمکن أن تتحقق دون أن تکون هناک مشارکه من قِبل المجتمع ومختلف شرائحه وطبقاته. تعدّ مشارکه النساء فی إداره البلد، إحدی المعاییر فی تنمیه الدول. وعلی الرغم من تزاید سلطه النساء وتنامی الرغبه فی حضورها فی مستویات الإداره إلا أنّ هناک تحدّیات وموانع تحول بین النساء وتطویر مکانتهن فی هذا المجال. یهدف هذا البحث الکیفی الراهن إلی تحدید عناصر نموذج ترقیه النساء إلی مستویات الإداره فی المؤسسات الحکومیه الإیرانیه وذلک من خلال الاعتماد علی أسلوب "تحلیل المضمون". اشتملت عینه البحث فی هذه الدراسه علی ۴۲ مدیراً ومدیره بالإضافه إلی الخبراء فی مجال دراسات النساء؛ من العاملات فی المؤسسات الحکومیه الإیرانیه. أما طریقه أخذ العینات فهی الطریقه الهادفه وقد وظّفنا آلیه التشبع النظری للتحقق من صحه النموذج. إنّ جمع البیانات تم عبر آلیه المقابله شبه المهیکله الفردیه والجماعیه. وقد اعتمدنا عملیّه الترقیم الوصفی، التفسیری والمنسجم فی تحلیلنا للبیانات. وبناء علی النتائج المتحصّله: إنّ عناصر نموذج ترقیه النساء ورفع مکانتهنّ، -فی المضامین الرئیسه الأربعه والمضامین الفرعیه الإثنی عشره- قد اشتمل علی: الوعی الجنسی وإعاده تعریف الهویه النسائیه (الوعی الناجم عن التفکیر بدل القبول المنفعل، والتضامن بدل التصارع، وإداره الأدوار)، والإراده السیاسیه (الحکومه الداعمه والموجهه، وإعاده تعریف القراءات الفقهیه والحقوقیه، تشکیل أحزاب نسائیه)، نظام الترقیه العادل (استراتیجیه اختیار المؤهلین بدل تعیین الأتباع، التشجیع علی الإرتقاء بدل الإقناع الوظیفی)، الوعی الجماعی والإراده الوطنیه (الوعی الجماعی، التضامن المحوری للجماعات، وتشکیل المؤسسات المدنیه). إنّ نتائج البحث تظهر أن استقرار نموذج مصمم عبر خلق فضاء للتواصل بین النشطاء الاجتماعیین یصبح میسرا داخل الأطر . ومن أجل أن نحقّق مثل هذا الفضاء یتوجب علینا إنشاء خطاب إنسانی المحور والاتجاه. هذا الخطاب یشتمل علی أربعه أبعاد: الخطاب بین الأفراد، والخطاب بین الأحزاب، وخطاب الأهلیه والجداره، والخطاب الاجتماعی.
دوره ۲۹، شماره ۳ - ( ۳-۱۴۴۴ )
چکیده
ازداد الاهتمام بمجال ریاده الأعمال الجامعیه باعتباره استراتیجیه رئیسه فی موضوع الإبداع والابتکار المناسب للإمکانیات والمزایا الإقلیمیه والمحلیه. جاء البحث الراهن معتمداً علی المنهج الکیفی، وعلی ضوء تحلیل الموضوع. أما مجتمع البحث فقد تکوّن من الخبراء الجامعیین والموظفین وقد تم اختیارهم وفق الطریقه الهادفه (الحکمیه) واستمرت المقابلات حتی تحقیق حد التشبع النظری. لقد تم تأیید صدق الجانب الشکلی والمحتوائی وکذلک الثبات علی أساس التوافق بین الرمزین. استخدمنا برنامجMAXQDA۲۰۱۸من أجل تحلیل البیانات وحددت المحاور علی ثلاث مراحل من الترمیز :المصداق، الموضوع الرئیسی، الموضوع الفرعی. بناء علی نتائج البحث فإنّ محاور عوامل الإبداع فی الجامعات تشمل: «الحکومه، الصناعه، المجتمع والجامعه»، فیما کانت عوامل التخطیط فی التعلیم العالی تشمل:«الثقافه، القوی العامله، الجغرافیا، والتاریخ»، أما العوامل الحکومیه المؤثره فشملت: «العوامل الاستراتیجیه، والرقابیه والوثائق العلیا»، والعوامل المؤسساتیه شملت «المؤسسات الرسمیه وغیر الرسمیه»،وآلیات المطابقه الدینامیکیه شملت :«تحدید الفرص والإمکانیات الإقلیمیه، خلق التناسب والتفاعل مع الحاجات المناطقیه». وشملت القیم المقترحه :« البحث عن الابتکار، والبحث عن الفرص، والبحث عن المزیه» وأما الاستراتیجیات فشملت: «الاستراتیجیات الدولیه، والوطنیه، والبیئیه»، وشمل التقییم: «التقیم الجزئی والکلی». أما الآثار والتبعات فهی قد شملت: «التبعات الاقتصادیه والسیاسیه والاجتماعیه / الثقافیه». استطاع هذا البحث من خلال اقتفاء طریقه التنظیم الممنهج وإکمال النماذج اللوبیه «ثلاثیه ورباعیه وخماسیه» أن یقدم نموذجاً قابلاً للتوظیف ومتناسباً مع النسیج الإیرانی فی إطار تطویر التعلیم العالی وتنمیه الإبداع الجامعی القائم علی الإمکانیات والخصائص الإقلیمیه.
دوره ۳۰، شماره ۳ - ( الخریف ۱۴۴۵ )
چکیده
إنّ ریاده الأعمال الدولیه تُعدّ أحد أهم حقول الدراسات فی عالم الاقتصاد، ولها تأثیر کبیر علی الشرکات العائلیه الصغیره والمتوسطه. تهدف الدراسه الحالیه إلی تقدیم نموذج لریاده الأعمال الدولیه فی الشرکات العائلیه الصغیره والمتوسطه فی إیران باستخدام إستراتیجیه نظریه البیانات. هذه الدراسه من حیث الهدف هی دراسه تنمویه ومن حیث المنهج المعتمد تعدّ دراسهً وصفیه تحلیلیه باتجاه اکتشافی. مجتمع البحث هو المدیرین والموظفین العاملین فی الأعمال العائلیه النشطه فی صناعه الغذاء، وقد تم اختیارهم من خلال طریقه أخذ العینات الهادفه. کما أن البیانات وعبر أداه المقابله تمّ تحلیلها خلال ثلاث مراحل من الترمیز المفتوح والمحوری والانتقائی. ولتحلیل البیانات والمعلومات استفدنا من إستراتیجیه نظریه البیانات وبرنامج أطلس تی المعتمده فی إجراء التحلیل الإحصائی للبیانات المهمه. إن موثوقیه أداه البحث تمّ التأکد منها بالاستفاده من طریقه الموافقه بین کودین من الکودات. إن بیانات البحث فی المقولات الست هی: إستراتیجیات السوق، صناعه الشبکات، الثقافه الإیرانیه السائده فی الشرکات العائلیه، القابلیه الریادیه، العوامل الأساسیه (العوامل الداخلیه، العوامل الخارجیه، منطقه نشاط الأعمال، الظروف السیاسیه، الحمایه الحکومیه)، الموارد (الموارد المالیه، التکنولوجیه والإنسانیه)، والتنمیه المستدامه، الحصول علی العملات المستدامه، والتدریب العالمی. کما قُدّمت عددٌ من التوصیات والمقترحات فی هذا الخصوص.
