۳۲ نتیجه برای احمدی پور
دوره ۱، شماره ۱ - ( زمستان ۱۳۹۷ )
چکیده
اهداف: نظم فضایی تحت تاثیر پدیده‌های طبیعی و انسانی، شبکه شهری را تشکیل می‌دهد. در نظام شهری متعادل به‌‌علت وجود عملکردها و فعالیت‌های سلسله‌مراتبی در شهرهای مختلف و ارایه خدمات متناسب با جمعیت موجود، پیوندهای سلسله‌مراتبی بین آنها برقرار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی شبکه شهری براساس تحلیل عملکردی و عوامل موثر بر تغییر شکل شبکه شهری استان خراسان رضوی بود.
ابزار و روش‌ها: پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر در سال ۱۳۹۴ به‌روش پیمایشی، بین ۱۱۸ نفر از کارشناسان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی، اساتید جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداران شهرهای خراسان رضوی انجام شد که به‌روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود. عوامل موثر بر عدم تعادل فضایی از طریق مدل‌سازی معادله ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS ۲۲ و Lisrel ۸,۵۲ ارزیابی شد.
یافته‌ها: عوامل اقتصادی، زیربنایی و سیاسی با بار عاملی ۷۷/۰، ۷۵/۰ و ۷۰/۰ بیشترین تاثیر را در عدم تعادل فضایی داشتند.
نتیجه‌گیری: شهر مشهد در بالاترین و شهر باجگیران در پایین‌ترین سطح از نظر عوامل توسعه قرار دارند. از بین عوامل موثر در عدم تعادل فضایی، تغییرات تقسیمات کشوری در سطح استان (تبدیل روستا به شهر)، حاکمیت نظام بسیط متمرکز، عدم توجه به نقش شهرهای میانی در تقسیم کار (عوامل سیاسی)، تمرکز فعالیت‌ها در کلان‌شهرها، تخصیص اعتبارات به‌طور نامتناسب در سطح استان و تمرکز نقش‌ها در مشهد (عوامل اقتصادی) و تمرکز خدمات برتر آموزشی و بهداشتی- درمانی (عوامل زیربنایی) نقش موثرتری دارند.
دوره ۲، شماره ۲ - ( بهار ۱۳۹۹ )
چکیده
در شکل گیری هویت‌ملی رسانهها نقش مهمی دارند. نشانهها درون فضاهای‌شهری با رمزگانی که درونِ خود دارند قسمتی از محتوای فضای‌شهری را تشکیل میدهند؛ نشانه ها جزء رسانه‌های تصویری هستند که بر مخاطب عرضه میشوند و مخاطب با رمزگشایی محتوای درون آن به معنای آن دست می‌یابد و از آن متاثر میشود.. نشانه های شهری مورد نقاشی های دیواری، با مولفه ها و عناصر هویت‌ملی چه ارتباطی میتوانند داشته باشند؟ نشانه های شهری میتوانند با داشتنِ معناها و محتواهایی از مولفه ها و عناصر هویت‌ملی در رمزگان خود و برجستگی برخی از مولفه ها و عناصر بر دیگری، در ایجاد، تقویت و بازنمایی هویت‌ملی نقش داشته باشند. به همین منظور دراین پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با بررسیهای میدانی و کتابخانهای، با استفاده از مبانی نشانه شناسی سعی شده‌است از طریق تحلیل کیفی به بررسی ارتباط بین معنای نشانه ها در فضاهای‌شهری منطقه ۶ تهران و عناصر و مولفههای هویت‌ملی پرداخته شود. نتیجه این پژوهش بیان داشت که نشانه ها، متاثر از مولفه ها و عناصر هویت‌ملی، معناها و محتواهایی دراین راستا در درون خود دارند. همچنین با برجسته سازی ویژگیهایی از هویت‌ملی نسبت به عناصر دیگر به صورت جهت دار به ایجاد هویت‌ملی میپردازد و با تکرار معناهای متاثر از هویت‌ملی نقش بارزی در تقویت و بازنمایی هویت‌ملی دارد.
دوره ۲، شماره ۴ - ( پاییز ۱۳۹۹ )
چکیده
شناخت محیط پیرامونی و تحلیل ژئوپلیتیک شهرهای مرزی همسایه، از مهمترین عواملی است که در راستای برقراری امنیت و گسترش روابط دوجانبه باید مدنظر قرار گیرد که امنیت و آرامش شهرها از جمله عواملی است که کشورها و از جمله شهرهای جنوب غرب آسیا به دنبال آن هستند. در سالهای اخیر برخی اقدامات کشورهای همسایه یا کشورهای فرامنطقه‌ای، در مناطق شهری، زمینه‌های ناامنی را فراهم کرده است. با درک این مفهوم، ویژگیهای مرزهای شرقی ایران و روابط ایران و پاکستان از جمله شهرهای زاهدان و کویته را با نگاهی دقیق‌تر و با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی بررسی و پرداخته میشود.
دوره ۳، شماره ۳ - ( تابستان ۱۴۰۰ )
چکیده
کرونا ویروس‌ها در دهه ۱۹۶۰ کشف شدند و مطالعه بر روی آنها به‌طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. این ویروس به‌طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می‌کند، با این حال تاکنون هفت نوع کرونا ویروس منتقل شده به انسان، کشف شده است؛ مهمترین نوع آنها، کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی سارس یا نشانگان تنفسی حاد، نوعی بیماری خطرناک تنفسی ویروسی با منشا ژئونوتیک بود که توسط کرونا ویروس ایجاد شد و از نوامبر ۲۰۰۲ تا ژوئیه ۲۰۰۳ شیوع این بیماری در جنوب جمهوری خلق چین باعث بروز ۸۰۹۸ مورد بیماری احتمالی و مرگ ۷۷۴ تن در ۱۷ کشور شد و هم اکنون از دسامبر ۲۰۱۹، نوع دیگر و خطرناکتر آن به نام کووید۱۹ در شهر ووهان چین با همه‌گیری در انسان شیوع پیدا و در مدت زمان کوتاهی تمام جهان را درگیر کرده است. چین منشا این ویروس و همین‌طور اولین کشوری بود که توانست شیوع آن را تا حد بسیار زیادی متوقف کند اما کشورهای دیگر با وجود امکانات در مهار شیوع این ویروس شکست خوردند. چرا؟ پاسخ ساده است: «موضوع سیاست و رویکرد است نه قدرت ! ». مسئله دیگر، «تغییر» است؛ هنگامی که شهرها شروع به برگشت و حرکت به سمت مسیر بهبودی میکنند، عواقب ناشی از همه گیری منجر به هنجارهای جدید خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده است به بررسی روند مدیریت بحران در چند کشور جهان در مقابله با این ویروس و میزان صدمات وارده بر پیکره شهروندی کشورها تا ۳۰ آپریل ۲۰۲۱ پرداخته شود.
دوره ۴، شماره ۱ - ( زمستان ۱۴۰۰ )
چکیده
روند رو به گسترش منازعات محلی در داخل فضای ملی کشورها و میان قلمروهای سیاسی– اداری آنها این مسئله را مطرح می‌سازد که اساسا این گونه منازعات و تنش‌ها مبتنی بر چه عوامل و بنیادهایی هستند و از چه سازو کاری تبعیت میکنند. اگرچه تفاوت‌ها و تعارضات بنیادی در زمینه‌های مختلف فضایی- جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و قومی،تاریخی، سیاسی و... زیر بنای بسیاری از تنش‌ها و منازعات داخلی کشورها است، اما یکی از مهمترین عوامل تشدید کننده و یا کاهش دهنده این منازعات، چگونگی فرایند مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری است. از همین رو در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای مهمترین عوامل و منابع تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی- اداری در درون کشورها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند چگونگی الگوی مدیریت سیاسی فضای ملی، تغییرات مرزها و محدوده‌های تقسیمات کشوری، عدم همگنی و تجانس طبیعی و فرهنگی واحدهای تقسیماتی، توسعه نامتوازن واحدهای سیاسی- اداری، نقش آفرینی پدیده جغرافیای قدرت و حمایت، رقابت‌های محلی، حوزه بندی‌های انتخاباتی، حس مکانی واحدها و تاثیرات هویتی ناشی از آن، اشکال و اندازه نامتوازن واحدهای تقسیماتی، اختلافات مرزی و مسائل زیست محیطی از مهمترین عوامل ایجاد تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی- اداری است. همه این عوامل در یک رابطه سیستماتیک با هم قرار دارند و عملکرد متقابل آنها با یکدیگر سبب تشدید منافع متعارض، واگرایی و در نهایت ایجاد تنش‌ها و منازعات میان قلمروهای سیاسی– اداری خواهد شد.
دوره ۴، شماره ۳ - ( تابستان ۱۴۰۱ ۱۴۰۱ )
چکیده
تقسیم پهنه سرزمینی و جمعیتی کشور به حوزههای انتخاباتی، نخستین گام به منظور تسهیل برگزاری انتخابات و فراهم آوردن زمینه و بستر تناسب عادلانه بین تعداد نمایندگان و جمعیت کشور است. ترسیم حوزههای انتخابیه، بایستی به گونهای باشد که ضامن تحقق عدالت و برابری شهروندان بوده و باعث شکلگیری مجلسی دموکراتیک و مردم سالار شود که نماینده اقشار مختلف مردم باشد. پژوهش حاضر به ارزیابی روند تصویب لایحه "اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در سال ۱۳۷۸" پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش کلی، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های تحقیق گویای آن است که شاخصهای جمعیت، انطباق با تقسیمات کشوری وسعت، رقابت مکانی، محرومیت، مرزی بودن و موقعیت اقتصادی و صنعتی مهمترین شاخصهای موثر در افزایش۲۰ کرسی نمایندگی و اصلاح جدول حوزههای انتخابیه بود. عدم تعریف شاخص برای معیارهای حوزه بندی بر مبنای اصل ۶۴ قانون اساسی (انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها) و محاسبه نکردن وزن و سهم آنها در حوزه بندی که برخاسته از نبود دایره حوزه بندی در وزارت کشور است، باعث انحراف از عدالت فضایی در افزایش کرسی نمایندگی و تفکیک و الحاق برخی حوزهها در لایحه دولت شد.
دوره ۴، شماره ۴ - ( پاییز ۱۴۰۱ )
چکیده
سازماندهی سیاسی هر کشوری در قالب تقسیمات کشوری انجام میشود، تقسیمات کشوری فرایندی است که سرزمین توسط مرزها محدود شده و هر حکومت برای اداره بهتر سرزمین و سهولت در خدمات رسانی ایجاد توسعه و ایجاد یک عدالت فضایی در کشور نیازمند تقسیم بندی سیاسی فضا میباشد. عدالت فضایی از طریق ساز و کار سازماندهی فضا یا برنامه ریزی فضایی، به توسعه متوازن مکان و فضای جغرافیایی منجر شده و موجبات رضایت شهروندان و اعتماد آنها را به سازه مدیریت و سیستم سیاسی مربوطه را فراهم کرده در نتیجه از شکل گیری ذهنیت درجه دو و سه و یا اجحاف ملی در بین آنها تا حد زیادی جلوگیری می‌کند. در این پژوهش که از نوع بنیادی است با استفاده از روش کتابخانهای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری میشوند و سپس با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته خواهد شد که سازماندهی سیاسی فضا رابطه‌ای با عدالت فضایی دارد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که اصول و معیارهای اصلی سازماندهی سیاسی فضا را می‌توان در مباحثی چون افزایش احساس رضایت، سهولت در دسترسی به خدمات و خلق فرصت‌های برابر شهروندان و نواحی دسته بندی کرد. از آنجایی که عدالت فضایی به‌عنوان یک خروجی در پی برابری نسبی قدرت، فرصت و ثروت در راستای کسب حداکثر مزیت‌ها متناسب با ظرفیت‌ها در راستای ارتقای منزلت شهروندان است. با نظر داشتن اصول و رویکردهای سازماندهی سیاسی فضا و عدالت فضایی می‌توان ادعا کرد که ارتباط آنها از نوع تعاملی است.
دوره ۵، شماره ۲ - ( بهار ۱۴۰۲ )
چکیده
این تحقیق به دنبال شناسایی گسست‌‌های ناشی از مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران است. در حال حاضر حاصل تشدیدیافته این گسست نهادی و سازمانی در گذر زمان در کلانشهر تهران، عناصر رسمی نظام مدیریت شهری، طیف وسیعی شامل وزارت کشور و واحدهای تابعه آن، مسکن و شهرسازی، مهندسان مشاور، سازمان برنامه و بودجه، شرکت برق منطقه‌‌ای، شرکت گاز، شرکت مخابرات، شرکت پست، اداره آموزش و پرروش، دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش پزشکی، سازمان تربیت بدنی، اداره ارشاد اسلامی، ثبت اسناد و املاک و ... میباشد. روش پژوهش حاضر به‌صورت توصیفی- تحلیلی است وجمع آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانهای میباشد. در این تحقیق درآمدهای نفتی دولت به‌عنوان یکی از فاکتورهای بسیار تأثیرگذار در زمینه انباشت قدرت و ثروت در منطقه کلانشهری تهران مدنظر قرار گرفته که در نهایت به تمرکز و تجمیع سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی پرشمار در کلانشهر تهران و ایجاد کارکردهای موازی با سازمانهای مدیریت شهری و در نهایت گسست در مدیریت سیاسی فضا منتهی شده است
دوره ۵، شماره ۴ - ( پاییز ۱۴۰۲ )
چکیده
دوره ۷، شماره ۱ - ( بهار و تابستان ۱۳۸۲ )
چکیده
-
دوره ۱۰، شماره ۱ - ( بهار و تابستان ۱۳۸۵ )
چکیده
یکی از عمده‌ترین تحولات دهه گذشته فروپاشی شوروی و فروریختن دیوار آهنین بلوک شرق بود. بعد از این فروپاشی باز شدن مرز ایران و ترکمنستان در استانهای خراسان و گلستان از جمله وقایعی بود که موجب تحولات عظیمی در سطح استانهای مزبور و منطقه گردید که مناطق مرزی نیز از این تحولات در امان نماندند.
این مقاله بخشی از یک تحقیق میدانی بوده است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین کار میدانی با انجام مصاحبه با مسئولین و مردم محلی و با استفاده از پرسشنامه‌های پخش شده در سطح روستاهای منطقه مورد مطالعه (باشیوه مطالعه پانل) و در نهایت با استفاده از مشاهدات محلی تهیه شده و سعی دارد تا تحولات فضایی صورت‌گرفته در منطقه مرزی باجگیران در دوره بعد از بازگشایی و مقایسه آن با دوره قبل از بازگشایی مرز را بررسی کند.
فرضیه اصلی تحقیق عبارت است ازاینکه: " بازگشایی مرز ایران و ترکمنستان در منطقه باجگیران باعث تحول در کارکرد مرز شده و این تحول کارکردی فضای جغرافیایی جدیدی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است". بعد از بازگشایی مرز ایران و ترکمنستان در منطقه باجگیران، این منطقه شاهد تغییرات فضایی و جغرافیایی در زمینه‌های حمل و نقل، سکونتگاههای روستایی-شهری، ارتباطات و تاسیسات عمومی و دایر شدن تعداد زیادی از نمایندگی‌های ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و همچنین تغییر روند حرکت جمعیت بخصوص در شهر باجگیران بوده است، بطوری که نمای این شهر نسبت به قبل از بازگشایی تحولی اساسی داشته است.
تحقیق فوق با هدف بررسی تحولات فضایی و ساختاری صورت گرفته در منطقه مرزی باجگیران با استفاده از شاخصهای مورد نظر اثرات تحول کارکرد مرز را مورد بررسی قرار خواهد داد.
دوره ۱۱، شماره ۱ - ( بهار و تابستان ۱۳۸۶ )
چکیده
مدیریت و بهره برداری اکوسیستم های مرتعی نیاز به شناخت دقیق اجزای آنها و ارتباطات و اثرات متقابل این اجزا با یکدیگر دارد. این تحقیق به منظور تعیین ارتباط بین فاکتورهای خاک و پارامترهای پوشش گیاهی در بخشی از مراتع حوزه "واز" در مساحتی معادل ۲۲۹۶ هکتار، واقع در استان مازندران انجام پذیرفت. برای این منظور ۲۵ واحد کاری از هم پوشانی نقشه های شیب، جهت و ارتفاع با استفاده از GIS، به عنوان پایه و مبنای نمونه برداری پوشش گیاهی و خاک تعیین گردید. فاکتورهای خاک از قبیل ازت، ماده آلی، pH، EC، بافت و ساختمان تعیین و پارامترهای پوشش گیاهی (تاج پوشش و تراکم) برای تعدادی از گونه های مرتعی مشخص شد. سپس با استفاده از روشهای آماری همبستگی بین فاکتورهای خاک با درصد پوشش تاجی و تراکم گونه ها بررسی گردید. نتایج بیانگر آن است که تأثیر فاکتورهای خاک بر روی گونه های گیاهی یکسان نیست. از بین این فاکتورهای مورد مطالعه؛ EC، pH و رس به ترتیب بیشترین اثر را بر روی پوشش تاجی و EC، رس، نیتروژن و pH بیشترین تأثیر را روی تراکم اغلب گونه ها در منطقه داشته است. البته میزان این تأثیر بسته به نوع پوشش متفاوت است. همچنین با توجه به نتایج، مشخص گردید که هر گونه گیاهی در شرایط ادافیکی خاصی قادر به رشد و ادامه حیات می باشد که از شرایط رشد گونه های دیگر متفاوت است.
دوره ۱۱، شماره ۱ - ( بهار و تابستان ۱۳۸۶ )
چکیده
این تحقیق با ارزیابی و مقایسه شاخصهای متعدد اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی در استانهای یزد و کرمان که زادگاه دو شخصیت سیاسی (رئیس جمهور) در سالهای اخیر بوده اند، در پی پاسخ به این سئوال بوده است که: آیا دسترسی به فرصت سیاسی مانند ریاست جمهوری باعث استفاده از امکانات ملی در جهت نوسعه فوق العاده موطن و زادگاه رئیس جمهور شده است یا خیر ؟
به این منظور اطلاعات و آمار شاخصهای مختلف اقتصادی استانهای فوق در دوره های ریاست جمهوری مربوط به افراد از مرکز آمار ایران جمع آوری و پردازش گردید.نتایج تحقیق نشان داد هر دو استان کرمان و یزد در شاخصهای مختلف از روند توسعه فوق العاده نسبت به میانگین های کشوری برخوردار شده اند.
دوره ۱۳، شماره ۱ - ( بهار و تابستان ۱۳۸۸ )
چکیده
تقسیمات کشوری اگر مهمترین موضوع مدیریت سرزمینی نباشد، بی شک یکی از مباحث جدی در امر تقسیم سیاسی فضا و تدوین مرزهای قراردادی به منظور اعمال مدیریت بهینه در قالب نقش حاکمیتی دولت بوده و از سوی دیگر یکی از مؤلفه های مؤثر در تقویت احساس همبستگی اجتماعی به شمار می آید که زمینه دسترسی ساکنان واحدهای مختلف سیاسی در سطوح مختلف را به امکانات و خدمات فراهم می کند. در این راستا دولت توجه به نیازها و حمایتهای مطرح شده را در قالب داده های نظام سیاسی به منظور افزایش ظرفیت خود برای تداوم بقای حاکمیت مورد نظر دارد. تقاضاهایی که چنان چه مورد توجه قرار نگیرند؛ ظرفیت تبدیل شدن به مسائل جدی را داشته و در صورت عدم پاسخگویی مناسب و به موقع می توانند از منابع تغییر در نظام سیاسی تلقی شوند. از سوی دیگر همین نظام سیاسی نیازمند رفتار حمایت گرایانه ساکنان است تا به کمک دولت آمده و بتوانند در قالب یک جریان مداوم حمایتی به اندازه کافی انر‍ژی ایجاد کند تا دولت بتواند فرایند تقاضاها را به تصمیمات منطقی و معقول تبدیل کند.
با توجه به ماهیت مردمی بودن انقلاب اسلامی، ظرفیت نظام سیاسی در برای پاسخگویی به تقاضاهای مردمی در قالب قانون اساسی و قوانین موضوعه باید افزایش می یافت تا بتوان در مواقع نیاز با پشتوانه قانونی به بررسی درخواستهای مردمی پرداخت. فرایند سازماندهی سیاسی فضا در ایران نیز مستثنا از این روند نبوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با انبوهی از درخواستهای مردمی مواجه شد و از آنجایی که متناسب با این تقاضاها ظرفیت قانونی در قالب قانون تقسیمات کشوری پیش بینی نشده بود، لذا زمینه برای دخالت عوامل مستتر در قدرت فراهم شده و در قالب شکلگیری جغرافیای قدرت درخواستهای فوق در پاره ای موارد توانست منجر به هم ریختن مرزهای تقسیمات کشوری شده و به عدم تعادل و توازن در این نظام برنامه ریزی منتهی شود. اینکه چرا عوامل پنهان قدرت توانسته است به عنوان متغیرهای اصلی نقش مهمی در تغییرات تقسیمات کشوری ایجاد کند، سؤال اصلی تحقیق بوده که با نگاهی تحلیلی – انتقادی این پژوهش به دنبال بررسی نقش جغرافیای قدرت در شکلگیری مرزهای جدید تقسیمات کشوری پس از انقلاب اسلامی در ایران است.
دوره ۱۳، شماره ۱ - ( بهار و تابستان ۱۳۸۸ )
چکیده
با اینکه موضوع جمعیت از مباحث جغرافیای انسانی، جغرافیای جمعیت و جامعه شناسی به شمار می رود، اما اثربخشی سیاسی آن باید در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت انسان به عنوان یکی از دو عنصر اصلی ژئوپلیتیک (جغرافیا و انسان)، ماهیت پویا و دیالکتیک ژئوپولیتیک است. بر این اساس، همیشه از پدیده هایی می باشد که در مبحث قدرت و سیاست مورد بررسی است. متغیر جمعیت به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه ملی، قدرت و دفاع ملی کشور، از دو بعد کمّی و کیفی ویژگیهای مختلفی دارد که هر کدام از این ویژگیها می توانند به عنوان عواملی مثبت و یا منفی در تکوین و تثبیت وزن ژئوپلیتیکی کشور عمل کنند. جمعیت ایران در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در چند دهه گذشته شاهد آن بوده است، علی رغم وضعیت کمّی مناسب، به لحاظ ویژگیهای کیفی رضایت بخش نیست. در این میان، چیزی که بیشتر از همه جلب توجه می کند، آن است که تغییرات عمده در بعد کیفی جمعیت ایران با مؤلفه های قومیتی، زبانی، فرهنگی و مذهبی جامعه ایرانی ارتباط تنگاتنگی داشته است؛ به طورکلی این مقاله علی رغم مباحث نظری آن، ضمن مطالعه کمّی و کیفی جمعیت ایران با مبنا قراردادن آمار مربوط به سرشماری ۱۳۸۵ و مقایسه آن با آمار چند دوره قبل، پاسخگوی این سؤال اصلی است که نقش جمعیت ایران در شکلدهی وزن ژئوپلیتیکی آن چیست؟
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۸۹ )
چکیده
چکیده
کشورها برای سازمان دهی سیاسی فضای جغرافیایی خود، یکی از انواع مختلف الگوهای تک ساخت یا بسیط، فدرالی، خود مختاری و خودگردانی را به کار می گیرند. کشور عراق بعد از حمله آمریکا در سال۲۰۰۳ میلادی، با نگرش جدید حاکمان آن به واقعیت های جغرافیایی، فرهنگی، قومی و زبانی این کشور و در نظر داشتن تجربه دوازده ساله خودگردانی کردها در شمال این کشور در طول دهه۹۰ میلادی، الگوی فدرالیسم را برای اداره کشور انتخاب کرد . در این راستا تاکنون کردهای عراق توانسته اند در سه استان کردنشین شمالی این کشور یک ایالت فدرال را تأسیس کنند.
براین اساس، مقاله حاضر با بررسی واقعیت های موجود فدرالیسم در عراق و مطالعه ویژگی های ساختاری و کارکردی حکومت منطقه ای کردستان، درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی تحقیق است که «وجوه تشابه و تمایز الگوی خودگردانی کردستان عراق با الگوهای خود مختاری و فدرالیسم چیست؟».
برای پاسخ به این مسأله از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. نتایج تحقیقی بیانگر آن است که الگوی کردستان عراق با وجود داشتن تشابهاتی با سایر الگوهای غیر متمرکز، از جهاتی نظیر برقراری روابط خارجی، داشتن نیروی دفاعی- نظامی موسوم به پیشمرگ یا حافظان اقلیم و... با آن ها متفاوت است، طوری که می توان برای آن وجود مستقلی در چارچوب الگوی مدیریت سیاسی فضا قایل بود.
دوره ۱۴، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۸۹ )
چکیده
شوراهای روستایی از نهادهای محلی و مردمی هستند که با توجه به تمرکززدایی اداری و اجرایی، مدیریت امور روستایی را بر عهده گرفتند. به نظر می رسد شوراهای روستایی از توانایی لازم در مدیریت روستایی برخوردار نیستند و بیشتر کارگزار نهادهای دولتی هستند تا اینکه به صورت نهاد¬های مستقل و مردمی عمل کنند. سؤال اساسی تحقیق این است: چرا شورای روستاها، برخلاف انتظاراتی که از آن ها می¬رود، در توسعه یافتگی روستاها نقش چندانی ایفا نمی¬کنند؟ به منظور پاسخ به این سؤال، متغیر¬های رضایت، آگاهی و اختیارِ اعضای شورای روستایی دو شهرستان خوی (از شهرستان های استان آذربایجان غربی) و نور (از شهرستان¬های استان مازندران) بررسی شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه است. پس از اثبات رابطه معناداری بین متغیرها مشاهده می شود که متغیر رضا یت از نقشی که شوراها بر عهده دارند بیشتر ین تأثیر مستقیم را نسبت به متغیرها ی آگاهی و اختیار بر توسعه روستایی دارد و می تواند به تنها یی ۴۰ درصد از وار یانس متغیر توسعه روستایی را تبیین کند. متغیر اختیار از طریق متغیر واسط عملکرد شوراها نیز بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر توسعه روستایی دارد. در مجموع، ۶۸ درصد از شوراها اعلام کرده اند اختیارات آن ها محدود است و ۵۷ درصد اظهار داشته¬اند به طور کامل از وظایف خود آگاهی ندارند و درنهایت ۵۳ درصد بیان کرده اند از کار خود رضایت کامل ندارند. (این متغیرها براساس شاخص سنجیده شده و تحلیل علل آن در تحقیق تشریح شده است.)
دوره ۱۴، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۸۹ )
چکیده
تقسیمات کشوری فرایندی سیاسی ـ اداری است که با هدف اصلی تقسیم کشور به واحدهای همگن، برای رشد هماهنگ و به منظور اداره قلمرو ملی و عرضه خدمات بهتر صورت می گیرد و در نهایت، امنیت، وحدت و مشارکت ملی را تأمین می کند. بر این اساس، تقسیمات کشوری بر ساختار اداری¬ـ مدیریتی سرزمین، شتاب بخشیدن به روند توسعه و رشد هماهنگ ملی، تأثیر بسزایی دارد، از آنجا که استان زنجان از تغییرهای صورت گرفته در این زمینه، بی تأثیر نبوده است، این مقاله را با هدف بررسی چگونگی تأثیر الگوی تقسیمات کشوری بر توسعه فضای جغرافیایی استان زنجان، تدوین کردهایم. برای پاسخ دادن به این سؤال، فرضیه ذیل مطرح می گردد: ارتقای سطح واحدهای تقسیمات کشوری به توسعه فضای جغرافیایی در استان زنجان منجر شده است
در پژوهش حاضر، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، وضعیت مسئله و ابعاد آن را تشریح و تبیین کردهایم؛ بنابراین، تحقیق بهلحاظ هدف، ازنوع کاربردی و بهلحاظ روش توصیفی¬- تحلیلی است. اطلاعات لازم برای مقاله را با استفاده از سه شیوه گردآوری کردهایم:
الف) شیوةکتابخانه ای و اینترنتی، ب) شیوه اسنادی و آرشیوی، ج) شیوه میدانی
درنتیجه این تحقیق، مشخص شد که اثرهای تقسیمات کشوری بر توسعه استان زنجان، در بیشتر زمینه ها منفی است و جدایی قزوین، به بازماندگی توسعه ای در استان منجر شده است؛ ولی با توجه به قابلیت های موجود و موقعیت جغرافیایی برتر، نزدیکی به عمده ترین کانون های جمعیتی و قطب های صنعتی کشور، قرارگرفتن در مسیر دالانهای ارتباطی و داشتن تنوع معدنی زیاد، برخورداری از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی، دارا بودن آب و هوایی مناسب و دشت های حاصلخیز می تواند نقش بسیار مهمی در فرایند توسعه ملی و منطقه ای این استان ایفا کند.
دوره ۱۵، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۰ )
چکیده
مکان ها و نواحی جغرافیایی به منظور اداره بهتر امور و تنظیم روابط افقی و عمودی با سایر نواحی و هم چنین استقرار نهادها و سازمان ها به خودگردانی و مدیریت در بعد محلی نیازمند می باشند. این نوع خودگردانی ها و سازمان دهی سیاسی فضا در بعد محلی در ادبیات جغرافیای سیاسی به «دولت محلی» و حکومت محلی و غیره تعبیر می شود.
اراده حاکمیت ملی بر پهنه فضایی مناطق آزاد از دو راه صورت می گیرد: یکی از راه الگوی مدیریت سیاسی فضا (وزارت کشور و استانداری ها) و دیگری اختصاصی (سازمان مناطق آزاد) و به لحاظ الگوی مدیریتی دوگانه ای که در آن اعمال می شود با دیگر مناطق آزاد جهان تفاوت هایی دارد که در نهایت تأثیر این الگوها بر کارکرد مناطق آزاد، مورد کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتیجه تحقیق نشان می دهد زمانی که این دو الگو در عملکرد خود مکمل هم بوده اند باعث رشد و توسعه جزیره شده و برعکس زمانی که عملکرد این دو الگو در تعارض با هم بوده اند، بر کارکرد منطقه تأثیر منفی گذاشته است.
دوره ۱۵، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۰ )
چکیده
نظام تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری، تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر اداری و اختیارات نسبی نظامهای اداری است. همچنین نظام تقسیمات کشوری تشکیل دهنده واحدهای حکومت محلی در محدّوده های سیاسی واحدّهای برنامه ریزی هستند و توسعه ملی بر مبنای واحدّهای فضایی تقسیمات کشوری استوار است. از اینرو بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد.
تا کنون تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخص تراکم جمعیت و به کارگیری روش استقرایی بوده است. تداوم این فرایند به تقسیم پیدرپی واحدّهای سیاسی به اجزای کوچک تر، افزایش کارکنان دولت و توسعه آن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه منجر شده است.
هدف این پژوهش، تحلیل نقش نظام تقسیمات کشوری در عدم توسعه ملی به ویژه در دهههای اخیر است که موجب قطعهقطعه شدن سرزمین به واحدّهای کوچک تر غیرکارآمد و ناپایدار شده است. در نتیجه نظام تقسیمات کشوری کنونی ایران مانعی در برابر توسعه ملی است. بر اساس این سابقه تقسیمات کشوری ایران و مبانی و معیارهایی که این نظام تقسیماتی بر آن بنا شده و نیز پیامدهایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با پیشنهاد دو روش برای اصلاح نظام تقسیمات کشوری ایران: ۱. درجه‌بندی سطوح تقسیمات کشوری در سطح بخش و شهرستان، ۲. بهکارگیری روش قیاسی برای تقسیم کشور به چند کلان‌منطقه، سعی کرده راه حل برون رفت از این فرایند را دارد.
این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانهای- اسنادی ضمن توجه به مسائل پیش‌‌روی نظام تقسیمات کشوری موجود در ایران، نقش تقسیمات کشوری را در توسعه ملی ایران واکاری کرده است.
