۱۳ نتیجه برای ابدالی
دوره ۱، شماره ۳ - ( ۸-۱۳۹۰ )
چکیده
در اقتصاد جدید، دانش نقش کلیدی در جامعه ایفا می کند و خلق دانش کلید رشد است. باور بر این است که عوامل سازمانی متفاوتی بر خلق دانش تاثیر دارد. در این مطالعه محققان به بررسی نقش هوش سازمانی بر خلق دانش از طریق یادگیری سازمانی پرداخته اند. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. برای آزمون ۳ فرضیه پژوهش از نمونه ۱۴۰ نفره از کارکنان دفتر مرکزی شرکت سایپایدک استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از آن است که رابطه علی بسیار قوی میان هوش سازمانی و یادگیری سازمانی و نیز میان هوش سازمانی با خلق دانش وجود دارد. همچنین رابطه علی مثبت و معنادار میان یادگیری سازمانی و خلق دانش وجود دارد. نتایج تحقیق می تواند سازمانها را در کسب مزیت رقابتی یاری نماید و آنان را به اهمیت روز افزون توجه به منابع انسانی سازمانی واقف نماید.
دوره ۵، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۰ )
چکیده
حسین مهرپور
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمد عیسی تفرشی
استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
مهرزاد ابدالی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
اخلاق و حقوق هر دو به زندگی اجتماعی انسان توجه دارند، هر دو واجد احکام ایجابی و سلبی مشترک بسیاری هستند و بنابراین هر دو باید تا حد امکان یکدیگر را پوشش دهند، بطوریکه قواعد حقوقی فاقد روج احکام اخلاقی و یا مخالف قواعد اخلاقی مهم، اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی، به حداقل برسد، این امر باعث می شود که از یک سو قواعد حقوقی، ماهیت اخلاقی نیز گرفته و احساسهای انسانی و هماهنگیهای وجدان عمومی را نیز در کنار ضمانت اجرای خارجی با خود همراه سازد و از سوی دیگر، قواعد اخلاقی در موارد ضروری، در سایه حمایتهای حقوقی قرار گرفته و ضریب اطمینان اجرای آنها بالا رود. عبارت "اجرای حقوقی اخلاق" در مقام تبیین این امر است که حقوق باید با تجدید نظر در بعضی از مفاهیم و مبانی مسئولیت حقوقی، از بی اعتنایی نسبت به احکام اخلاقی که با وجود اهمیت بسیار به دلیل فقدان ضمانت اجرا به مرحله اجرا در نمی آید، خودداری نماید. به عنوان مثال، حقوق نباید با وجود حساسیت شدید اخلاق نسبت به مواردی از قبیل "ضرورت کمک به دیگران در مواقعی که خطری آنها را تهدید می کند"، "جلوگیری از اقدام افراد به افعالی که به ضرر خود آنهاست"، "لزوم جلوگیری از افعالی که بطور غیر مستقیم به ضرر دیگران است" و "جلوگیری از افعالی که ماهیتا غیر اخلاقی است"، آنها را صرفا مربوط به قلمرو اخلاق دانسته و از دخالت مناسب، امتناع ورزد. عدم توجه به این امر موجب می گردد که حقوق از اخلاق فاصله بگیرد و عدالت که جوهره واقعی آن را از اخلاق تشکیل می دهد به خطر افتد. دخالت حقوق البته باید به گونه ای باشد که مرزهای اخلاق و حقوق را کاملا به هم نریزد، زیرا بدیهی است که اجرای تمام قواعد و احکام اخلاقی توسط حقوق نه ممکن است و نه مطلوب. آنچه در این خصوص قابل توجه به نظر می رسد این است که حقوق دینی به صورت مطلوبتری توانسته است به حمایت از قواعد اخلاقی بپردازد، زیرا تفکیک اخلاق از حقوق در نظامهای حقوقی دینی چندان ساده نیست.
دوره ۷، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۶ )
چکیده
چکیده
یکی از مهمترین آمال و آرزوهای هر حکومت تحقق حکمرانی خوب در جلب رضایت عمومی و در نتیجه تداوم مسیر حکومت است. در این میان ابزارهای متفاوتی برای رسیدن به این هدف در دسترس حکومت ها قرار دارند. یکی از این ابزارها، شیوه مناسب هزینه کرد و مخارج دولت است. اثربخشی هزینه های دولت از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد دولت است. بنابراین شناخت و تبیین چارچوب مناسب مدیریت مخارج عمومی در فضای حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهمترین دغدغه کشورها، محور اصلی این مطالعه قرار دارد. در پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکردی کاربردی ، تلاش گردید ضمن مطالعه ادبیات و سوابق پژوهش، به کمک نظرات ۱۲ نفراز خبرگان حوزه مالی و بودجه ( در دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی) که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، ابعاد و مولفه‌های مدیریت مخارج عمومی به روش تحلیل محتوا استخراج و سپس مبتنی بر نتایج حاصله، مدل و چارچوب اولیه معرفی شود. در ادامه برای افزایش قابلیت اعتماد نتایج پژوهش از استراتژی های اعتبارسنجی روشهای کیفی استفاده شد. نتایج تحقیق ضمن معرفی ابعاد اصلی چارچوب پیشنهادی(شامل برنامه‌ریزی و تخصیص منابع، انضباط مالی، مدیریت عملیات)، مؤلفه‌های شکل‌گیری روابط آنها با اصول حکمرانی خوب را مورد شناسایی قرار داده است.
کلمات کلیدی
مدیریت مخارج عمومی، حکمرانی خوب ، تخصیص منابع ، انضباط مالی، مدیریت عملیاتی
دوره ۸، شماره ۲۰ - ( ویژه نامه (۳۷ پیاپی)- ۱۳۸۳ )
چکیده
چکیده
نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نامشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق اعلام شده، اما از نظر آثار این بطلان، تفاوتهایی به نظر می رسد. در هر سه کشور، اجرای مفاد قرارداد ممکن نیست، اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت، تفاوتهایی وجود دارد. حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثنا هایی قائل شده است، اگرچه از نظر نوع استثنا و شرایط اعمال این استثناها، بین آن دو نیز تفاوت به چشم می خورد. در حقوق ایران امکان اجرای مفاد قرارداد های مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهراً منتفی است. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که در این خصوص بحث کردهاند، فاصله بگیرند.
دوره ۱۰، شماره ۴۱ - ( ۹-۱۳۹۲ )
چکیده
این مقاله از دیدگاه «واسازی» دریدایی به بررسی «خودواسازی» تقابل دوگانه حافظ/ زاهد در غزلیات حافظ می‌پردازد. به همین منظور، پس از اشاره کوتاهی به رویکرد «واسازی»، که چارچوب نظری ناظر بر این نوشتار است با طرح «تقابلهای دوگانه» افلاطونی، دیدگاه کلی دریدا در خصوص واسازی تقابلهای دوگانه از نظر گذرانده میشود و به دلیل سرشت عمدتاً زبانشناختی این نوشتار بر خوانش دریدا از تقابل سوسوری دال/ مدلول به عنوان نمونه‌ای شاخص از تقابلهای دوگانه تأکید میشود؛ آن گاه پس از اشاره به پیشینه تحقیق با طرح تقابل دوگانه حافظ/ زاهد در غزلیات حافظ از زاویه خوانشی دریدایی نشان داده شده است که این تقابل، ناپایدار است و شعر این شاعر عرصه «خودواسازی» تقابلهای افلاطونی است.
دوره ۱۱، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۸۶ )
چکیده
چکیده
در بسیاری از آثار نویسندگان داخلی و خارجی، واژه شریعت معادل حقوق اسلامی به کار رفته است در صورتی که گستره مفهومی شریعت از حقوق اسلامی بیشتر است؛ از این رو شریعت معادل دین و شرع و به تعبیر دقیقتر، همان احکام واقعی الهی است. استنباط فقها از متون مقدس دین اسلام( کتاب و روایات) به عنوان حقوق اسلامی مطرح است و هر چند حقوق اسلامی در سیر تاریخی خود همواره هنجارهای اجتماعی را مد نظر داشته اما این ارتباط بتدریج کم شده است. به نظر می رسد این امر موجب ناهمگونی پاره ای از احکام حقوق اسلامی با هنجارهای اجتماعی شده است. طرح نظریه زمان و مکان به وسیله امام خمینی(ره) و نظریه مقاصد شریعت به وسیله شاطبی (از فقهای اهل تسنن)، برای ایجاد این هماهنگی ارائه شده است. براساس این نظریه ها و با توجه به تغییر هنجارهای اجتماعی، تحول در برخی از احکام حقوق اسلامی نیز اجتناب ناپذیر است؛ درغیر این صورت بیشتر شدن فاصله هنجارهای اجتماعی و حقوق اسلامی سبب ایجاد تقابل بین آنها می شود.
کلید واژه‌ها: هنجارهای اجتماعی، هنجارهای حقوقی، شریعت، فلسفه فقه.
دوره ۱۲، شماره ۴۷ - ( ۵-۱۳۹۴ )
چکیده
چکیده در این پژوهش تاثیر افزودن انواع ژلاتین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی ماست بدون چربی با ماده خشک فاقد چربی ۹% و ۵/۱۲% مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ژلاتین با قدرت تشکیل ژل بالا و پایین در غلظت های ۲۵/۰%، ۵/۰% ۷۵/۰% و ۱% بر بافت ماست مقایسه شد. نتایج بدست آمده نشان دادن که ژلاتین به عنوان پایه تشکیل ژل با شبکه پروتئینی شیر ارتباط برقرار کرده و شبکه ماست را تشکیل میدهد.در نتیجه به طور معنی داری )۰۵/۰ (p< سبب کاهش آب اندازی محصول می شود، به طوریکه در غلظت های بالا میزان آب اندازی به صفر رسید. همچنین میزان آب جدا شده در طی سانتریفوژ در نمونه های حاوی ژلاتین با بلوم بالا کاهش یافت اما در نمونه های دارای ماده خشک ۹% میزان آب جدا شده تحت تاثیر تنش به بالاترین مقدار رسید. نتایج حاصل از تست نفوذ نشان داد که افزودن ژلاتین و ماده خشک با سفتی بافت رابطه مستقیم داشتنه و نمونه های حاوی ۱% ژلاتین با قدرت تشکیل ژل بالا و ماده خشک ۵/۱۲% سخت ترین بافت را دارا بودند. همچنین ویسکوزیته نیز با افزایش میزان ژلاتین و ماده خشک افزایش پیدا کرد که این قابلیت می تواند تا حدودی سبب اصلاح نواقص ایجاد شده در بافت در اثر حذف چربی شود.
دوره ۱۴، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۸۹ )
چکیده
چکیده
ماهیت حقوق از مهم ترین مباحث فلسفه حقوق است. در نظریه های حقوقی معاصر می توان درباره ماهیت حقوق به دو رویکرد اصلی اشاره کرد. این دو رویکرد ماهیت حقوق را در قالب دو قضیه مطرح می کنند: نخست ضرورت تعیین شرایط کلی است که یک هنجار مشخص در حوزه آن «اعتبار حقوقی» می یابد. مثلاً آیا فقط باید به مرجع وضع یک قانون پرداخت یا علاوه بر آن، تحلیل ماهیت هنجار نیز مورد توجه است؟ این پرسش در واقع کلی ترین پرسش راجع به شرایط اعتبار حقوقی است. دوم این‌که در بررسی جنبه هنجارمندی حقوق هم باید به نقش تبیینی مؤلفه های حقوق توجه داشت و هم به وظیفه توجیهی- هنجاری آنها. نقش تبیینی کوششی است برای توضیح این‌که چگونه هنجارهای حقوقی می‌‌توانند در نقش دلایل یک عمل حقوقی جلوه گر شوند و نیز توضیح دهند که پای کدام‌یک از دلایل را برای ایفای این نقش باید به میان کشید. نقش توجیهی- هنجاری نیز ناظر به دلایلی است که مردم بر اساس آن باید جنبه‌‌های هنجاری حقوق را به رسمیت بشناسند. به بیان دیگر، این نقش کوششی است برای تبیین مشروعیت اخلاقی حقوق.
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۹۱ )
چکیده
چکیده
مطالعه حقوق و قواعد حاکم بر قراردادها در فرانسه و ایران در مورد چگونگی حمایت از قرارداد، نشان میدهد که از چشمانداز تحلیل اقتصادی حقوق به سختی میتوان قواعد حاکم بر قراردادهای این دو نظام حقوقی را با رویکرد واحدی تحلیل کرد. در این مقاله، حقوق قراردادهای فرانسه و ایران با دو رویکرد مطرح در حقوق و اقتصاد، یعنی رویکرد پارتو و رویکرد تأمین انتظارات بررسی شده است. در واقع، رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که قواعدی انتخاب می شوند که ثروت اجتماعی را افزایش میدهند (یا در مواردی به کارایی پارتو منتهی میشوند) و ما را قادر میسازند تا بخشهای مهمی از کلیت حقوق را بهتر درک کنیم. این مقاله نشان میدهد که برخی از دکترینهای موجود در حقوق فرانسه و ایران، به صورت هماهنگ و همزمان، نه با رویکرد پارتو قابل جمعند، نه با رویکرد حداکثری کردن ثروت. بلکه در بعضی از موارد (و شاید در غالب موارد) به نظر میرسد رویکرد تأمین انتظارات مورد توجه بوده است.
* نویسنده مسؤول مقاله: Email: tafreshi@modares.ac.ir
دوره ۱۹، شماره ۷۸ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
هدف این پژوهش بررسی معاصرسازی اشعار کهن غنایی در برخی از رمانهای فارسی (زمستان ۶۲، بامداد خمار، چشمهایش، روی ماه خدا را ببوس، دال و همنوایی شبانه ارکستر چوبها) بر مبنای روش اسنادی است. نتایج پژوهش نشان میدهد در این آثار، نویسندگان، بیشتر به معاصرسازی شعر شاعرانی چون مولانا، سعدی، خیام و بویژه حافظ پرداخته و خوانشی نو از اشعار غنایی، مانند نشاندادن فاصلۀ طبقاتی و وضعیت هر طبقه ارائه کردهاند. آنان برای نشاندادن ذهنیت شخصیتها و هویتشان از اشعار کهن غنایی استفاده کردهاند. درونمایه بسیاری از این رمانها از طریق این اشعار انتقال داده شده یا درونمایۀ رمان، برگرفته از فکر مسلط بر آنهاست. همچنین این اشعار در توصیف مکان، فضاسازی، ایجاد واقعگرایی و ارتباط بین فرهنگ گذشته و معاصر در ایران نقش مهمی داشته است.
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۵ )
چکیده
هرگاه فردی به لحاظ رابطه بایک وسیله نقلیه ازجمله مالکیت یاتصرف، محافظت ازآن را عهده دارباشد وازناحیه آن وسیله نقلیه خسارتی به وجودآیدمسئول جبران خسارت وارده خواهدبود.
درحقوق ایران براساس قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی برپایه تقصیراستوارشده است.مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت الزام به تحصیل بیمه اجباری شخص ثالث ودرحقوق فرانسه مسئولیت عینی است،که حتی باقوه قاهره هم ازبین نمی رود.درموردوسایل نقلیه غیرموتوری زمینی مالک یامتصرف بااثبات تقصیر به عنوان سببیت، مسئول خواهدبود درحالی که درحقوق فرانسه مبنای فرض تقصیرنسبت به نگهبان این وسایل اعمال می گردد. درموردوسایل نقلیه آبی قانون دریایی ایران به لزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است،قانون۳ژانویه۱۹۶۷فرانسه نیز برغیرمفروض بودن خطای مالک کشتی تاکیددارد. در مورد وسایل نقلیه هوایی نیز مقررات موجودبرلزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی ازوسایل نقلیه هوایی به دلیل ایجادخطرمسئولیت نوعی بوده وحتی بااثبات حوادث قهری نیزمنتفی نمی شود.
دوره ۲۲، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۷ )
چکیده
هرگاه فردی به لحاظ رابطه با یک شیء (بنا، حیوان و...) از جمله مالکیت یا تصرف، محافظت از آن را عهده دار باشد و از ناحیه آن شیء خسارتی به وجود آید، مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود. منظور از اشیا نیز، در حقوق فرانسه هر موجودی به جز انسان میباشد. براساس قانون مسؤولیت مدنی، مبنای مسؤولیت مدنی بر پایه تقصیر استوار شده است. در خصوص خسارت ناشی از ویرانی بنا نیز قانونگذار به این قاعده وفادار بوده است. این مسؤولیت متوجه شخصی است که وظیفه حفاظت و مراقبت از ساختمان و بنا را بر عهده دارد. معمولاً این تکلیف متوجه مالک است مگر این که وی ساختمان را به تصرف دیگری داده باشد، البته در این صورت بعضی از وظایف به متصرف انتقال مییابد. در حقوق فرانسه مبنای مسؤولیت در مورد خسارات ناشی از عیب بنا در مورد ویرانی، تقصیر میباشد. مسؤولیت مالک حیوان نیز در قانون مدنی ایران مبتنی بر تقصیر میباشد، ولی در قانون مجازات اسلامی مسؤولیتهایی دیده میشود، که برای مالک حیوان فرض تقصیر شده است. در حقوق فرانسه مسؤولیت مالک حیوان مبتنی بر نظریه حفاظت و نگهبانی (تکلیف مراقبت از حیوان) و به صورت فرض تقصیر است.
دوره ۲۵، شماره ۲ - ( تابستان ۱۴۰۰ )
چکیده
بیشتر رژیم‌های حقوق مدنی و مسؤولیت مدنی بر اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت زیاندیده تأکید می‌کنند. اصل جبران خسارت در حقوق فرانسه، بدون استثناء بوده و در حوزه قراردادها و مسؤولیت مدنی کاربرد مشابهی دارد. در حقوق ایران، چنانکه خواهیم دید، این اصل مورد تردید است و بهتر است آن را اصل تعادل بین ضرر و جبران خسارت بنامیم.
به نظر میرسد این اصل، بهطور ویژه در خصوص شروط غیر منصفانه در قراردادهای مصرف، فاقد کارآیی لازم است. در حقوق فرانسه، این شروط در قراردادهای مصرف، که یک طرف آنها حرفهای و طرف دیگر مصرف کننده است ممنوع است شرط ممنوع از قرارداد حذف میشود و مابقی قرارداد معتبر باقی می‌ماند و مصرف‌کننده می‌تواند خسارت را مطابق با اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت، دریافت کند. در حقوق ایران، ادعای بطلان مستند به هیچ قانونی نیست و ضمانت اجرای موجود نیز بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از وروود زیان ندارند. این مطالعه نشان میدهد که در هر دو نظام حقوقی، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به طور مؤثر از شروط ناعادلانه قراردادی، پیشگیری نمیکنند؛ زیرا اصل تعادل کامل بین زیان و جبران آن، سبب ایجاد انگیزههای کافی و مؤثر برای طرفین نمی‌شود. بنابراین ضرورت دارد خسارات تنبیهی در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان یک وسیله انگیزشی کارآمد، برای جلوگیری از خطاهای سودآور مورد توجه قرار گیرد.
