دانشگاه تریت مدرس
چکیده: (۸۲۰۶ مشاهده)
چکیده
به عنوان قاعده کلی ذینفع ضمانت نامه بانکی، بدون نیاز به توافق قبلی بانک یا ضمانت خواه، می تواند حقوق متصوره خود در ضمانت نامه را به شخص ثالثی منتقل کند. ماده 4 قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های عندالمطالبه و ماده 10 کنوانسیون آنسیترال در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات انتظاری نیز این قاعده را پذیرفته اند. منظور از انتقال حقوق ناشی از ضمانت نامه صرفاً انتقال منافع آن است و انتقال گیرنده نمی تواند بدون همکاری ذینفع، وجه ضمانت نامه را مطالبه کند، مگر آن که در ضمانت نامه خلاف این امر به صراحت شرط شده باشد. چنین شرطی برای ضمانت خواه بسیار خطرناک است، زیرا با تبدیل ضمانت نامه به سندی قابل انتقال خطر مطالبه متقلبانه را افزایش می دهد. با انتقال ضمانت نامه به انتقال گیرنده، بدون تصریح در متن آن او نمی تواند مستقل و بدون همکاری ذینفع وجه آن را مطالبه کند و یا بر مبنای آن درخواست صدور ضمانت نامۀ جدیدی را به نام خود داشته باشد.
هر چند حقوق ذینفع نسبت به منافع ناشی از مطالبۀ درست وجه ضمانت نامه، از قابلیت توثیق برخوردار می باشد، اما این موضوع تابع نظام حقوقی حاکم بر آن است. در این مقاله موضع حقوق ایران در این رابطه بررسی می شود.
دریافت: 1384/9/23 | پذیرش: 1385/9/25 | انتشار: 1386/4/1