۱- استادیار گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
۲- دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده: (۹۲۷۹ مشاهده)
در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، عقد عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از: 1- سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است. 2- از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. 3- عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند. برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت، مصوب 1311، رجوع کرد و مفاد ماده 2 آن را در نظر داشت. عامل چون در حکم امین محسوب می شود، باید بطور متعارف عمل کند والا ضامن خواهد بود. 4- سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت شرط و عقد باطل است.
دریافت: 1391/2/6 | پذیرش: 1391/2/6 | انتشار: 1391/2/6