مرور نشریات - سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس

جستجو در:

همه

صفحات وب

کتب

نشریات

مرکز نشر آثار علمی

پژوهش های حقوق تطبیقی

دوره ۷، شماره ۴ - ( ۱۳۸۲ ) جلد ۷ شماره ۴ صفحات ۹۹-۴۷ | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.22516751.1382.7.4.8.3

Mendeley

Zotero

RefWorks

Habibzadeh M J, Mousavi Mojab S D. Parliamentary Immunity In Penal Law. CLR 2004; 7 (4) :47-99
URL: http://clr.modares.ac.ir/article-20-11237-fa.html

حبیب زاده محمدجعفر، موسوی مجاب سید درید. مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری. پژوهش‌های حقوق تطبیقی. ۱۳۸۲; ۷ (۴) :۴۷-۹۹

URL: http://clr.modares.ac.ir/article-۲۰-۱۱۲۳۷-fa.html

مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری

محمدجعفر حبیب زاده

^۱، سید درید موسوی مجاب^۲

۱- دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
۲- دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده: (۱۲۹۲۷ مشاهده)

محمد جعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس سید درید موسوی مجاب دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تاسیس قانونی بمنظور تامین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیش بینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی همچون "نظریه حسن خدمت" و "اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان" ارائه گردیده است. در این زمینه، "دکترین ضرورت" به عنوان مهمترین مبنای نظریه مطرح می شود. حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است، صورت اول، مبین بهره مندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح "اصل عدم مسئولیت" نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرائم انتسابی می شود. این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرض ناپذیری نام گرفته است. موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت بمنظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد می شود. در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات در قال اصل 86 ق.ا. پذیرفته شده است. صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تایید است و مصالح و ضرورتهای حادث، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است.

واژه‌های کلیدی: مصونیت پارلمانی، نظریه حسن خدمت، دکترین ضرورت، اصل عدم مسئولیت و اصل تعریض ناپذیری

متن کامل [PDF 9238 kb] (۴۰۵۹ دریافت)

دریافت: 1391/2/11 | پذیرش: 1391/2/11 | انتشار: 1391/2/11

بازنشر اطلاعات
	این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.