Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

---

محسن عینی نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدجعفر حبیب زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است. واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد، و از نظر فقهای عامه، کفاره نباشد. این گونه معاصی قابل تعزیر است و معصیت از نظر آنها اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر که به استقرار حکومت اسلامی مطرح می شود. ارتکاب رفتاری است که شرعا معصیت به حساب نمی آید، ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی بمنظور حفظ نظام اجتماعی و اصلاح فرد و جامعه آنها را جرم می شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می کند که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم مستلزم مجازات بازدارنده معرفی شده است. از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال تعزیر ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن تعزیر معین کند. پس نمی توان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست هر چند ناپسند و خطرناک باشد مورد تعزیر قرار داد. منطوق اصل 167 قانون اساسی نیز مجوز جعل مجرمانه و اعمال مجازات تعزیری بر اساس منابع معتبر اسلامی و رفتاری فقها نیست، زیرا در قلمرو تعیین جرایم و مجازاتها اصل 36 قانون اساسی مخصص و حاکم بر اصل 167 است به گونه ای که قاضی را موظف می کند حکم به مجازات تعزیری را – منحصرا – مستند به قانون کند.

     

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

---