Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

---

جواد حسین زاده مربی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی  قانونگذار این در ماده 15 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آرای حاضرین قرار داده، در حالی که در این قانون تعریفی از اکثریت مطلق ارائه نکرده است. در لغتنامه های مشهور فارسی و فرهنگهای حقوقی به اتفاق از اکثریت مطلق به "نصف به علاوه یک (جمعیتی)" یاد شده، در حالی که در برخی از قوانین از اکثریت مزبور به بیش از نصف تعبیر شده است. مشابه همین تعاریف بدون اشاره به عنوان "اکثریت مطلق" در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است. لکن، هیچ یک از تعاریف مزبور به لحاظ اختلاف در تعریف و یا سکوت قانونگذار در عمل مشکل شوراها یا مجامعی را که با عدد فرد تشکیل می شوند. مرتفع نساخته است به همین دلیل همواره از آغاز تشکیل شوارها در نصاب اعتبار تصمیمات آن میان اعضا و مجریان اختلاف نظر بوده است. به عبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن (نصف به علاوه یک) یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل کرد؟ مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی و خاص، به بررسی آثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوراهایی که با عدد زوج یا فرد تشکیل می شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست.

واژه‌های کلیدی: اکثریت نسبی، اکثریت مطلق، اکثریت خاص

     

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

---